أفاد وزير الصحة عماد الحمامي اليوم الثلاثاء 6 فيفري 2018، خلال اجتماع حول انطلاق المرحلة الثانية من الحوار المجتمعي حول اصلاح المنظومة الصحية وذلك بمقر الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري،أن هذا الحوار يهدف إلى وضع إستراتيجية صحية في أفق 2030 ، لا تكون مرتبطة بحكومة أو بحزب أو بوزير معين بل بضبط من المواطنين وبطريقة تشاركية مع المجتمع المدني وتحت إشراف المنظمة العالمية للصحة وذلك تكريسا لاستمرارية الدولة. هذا وأضاف عماد الحمامي أن المرحلة الثانية من هذا الحوار تهدف إلى تفعيل المقترحات التي وقع التوافق حولها. كما بين أن أهم هذه المقترحات تتعلق بالمالية في الهياكل الصحية والتي تعاني من عدة صعوبات في هذا الصدد، كذلك مقترحات تتعلق بالصحة الوقائية وبالأمراض غير السارية وبالحوكمة في مجال الأدوية ومكافحة الفساد وصحة الأم والطفل وظاهرة الإدمان وسلوكيات الفئات الهشة وخاصة فيما يتعلق بظاهرة الإنتحار ،إضافة إلى مقترحات تتعلق المسنين وتحسين العناية الصحية بهم. وأشار الحمامي أن هذه المقترحات ستدخل بشكل فوري في إطار ضبط السياسات العمومية. كما تحدث عماد الحمامي أن الوزارة تعمل على تحسين جودة الخدمات الصحية في الجهات الداخلية وذلك في إطار توفير المساواة بين كل التونسيين. هذا وأفاد أن هناك تحسنا كبيرا فيما يتعلق بتوفر أطباء الإختصاص في الجهات ذات الأولوية مشيرا أن نسبة التغطية بتطاوين بلغت 98%. وفيما يتعلق بإضراب الأطباء الشبان الذي انطلق اليوم وسيتواصل على مدى ثلاثة أيام، بين وزير الصحة أن الوزارة تستغرب هذا الإضراب الذي يعتبر مبالغا فيه وغير مبرر نضرا لأن الوزارة قد دخلت في حوار معهم واستجابت لكل النقاط والمطالب التي وقع طرحها. هذا وأضاف أن هناك نقاطا لم يقع حلها بعد وهي تتعلق بوزارة التعليم العالي وليس بوزارة الصحة مشيرا أن الأطباء الشبان قد صرحوا لهم بأن الإضراب سيكون موجها لكليات الطب ومكاتب العمداء.