- أعرب وزير الصحة عماد الحمامي عن استغرابه من دخول الأطباء الشبان في اضراب عام بثلاثة أيام مشيرا الى أن وزارة الصحة استجابت للمطالب المتعلقة بمجال تدخلها. واعتبر عماد الحمامي اليوم الثلاثاء في تصريح اعلامي على هامش إشرافه على انطلاق المرحلة الثانية من الحوار المجتمعي حول السياسات والاستراتيجيات والمخططات الوطنية للصحة، أن إضراب المنظمة التونسية للأطباء الشبان مبالغ فيه مؤكدا أن وزارته بادرت بالتحاور مع الأطباء الشبان. وأوضح أن إعلان الأطباء الشبان الإضراب يتعلق بنقاط مطالب تشمل وزارة التعليم العالي موضحا أن الأطباء المحتجين أكدوا اعتزامهم التوجه إلى مكاتب العمداء بالجامعات في تحركهم الاحتجاجي. وللاشارة شرعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان اليوم في تنفيذ اضراب عام بثلاثة أيام ابتداء من اليوم 6 والى غاية يوم 8 فيفري الجاري احتجاجا على عدم استجابة وزارة الصحة لجملة من المطالب من أهمها تجسيد اتفاق فيفري 2017 المتعلق، بالخصوص، بتعهد الوزارة بإصدار الأمر المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالأطباء المتربصين الداخليين والاطباء المقيمين. وكان الأمين العام للمنظمة التونسية للأطباء الشبان، جاد الهنشيري، قد أفاد في تصريح ل (وات) أن رئاسة الحكومة قامت مؤخرا بإبداء الرأي في مشروع الأمر المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالأطباء المتربصين الداخليين والمقيمين وأعادته للوزارة منذ 23 نوفمبر 2017 ليبقى دون أدنى تقدم معربا عن الاستياء مما اعتبره "تراخي سلطة الإشراف" في إصدار الأمر رغم أن الملاحظات التي قدمتها رئاسة الحكومة "شكلية"، حسب تقديره. ويطالب الأطباء الشبان كذلك، وفق الهنشيري، بنشر الأمر المتعلق بالدراسات الطبية مع الحفاظ على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب منفصلة عن شهادة الاختصاص، مثلما ما هو معمول به في جل كليات الطب في العالم، وأكد أن الوزارة ترفض قطعيا هذا الطلب ولم تأخذ في الاعتبار أغلب الملاحظات التي أبدتها منظمة الاطباء الشبان في ما يخص تأثيرات المنظومة الجديدة على طلبة الطب. كما يحتج الأطباء الشبان على تجاهل الاتفاقيات المبرمة في علاقة بالخدمة الوطنية، بحسب ذات المصدر، لافتا إلى عدم تفعيل وزارة الصحة لطلب الإعفاء من واجب الخدمة العسكرية للأطباء ممن لا تسمح حالتهم الصحية أو الاجتماعية بذلك، أو لحصول الأطباء الناجحين في مناظرة استاذ استشفائي جامعي على بطاقة السراح من الخدمة الوطنية، مما يعرضهم في حالة عدم تمكن المعنيين بالأمر من تسوية وضعياتهم مع الإدارة العامة للتجنيد، لتتبعات عدلية. وأوضح الهنشيري أن الاضراب العام الذي سيشارك فيه منظورو المنظمة من الأطباء الداخليين والمقيمين وطلبة الطب، سيشمل جميع الأقسام الطبية بالمؤسسات الاستشفائية العمومية باستثناء أقسام الانعاش والأقسام الاستعجالية.
