قال رئيس اللجنة الوطنية للتحاليل المالية، الشاذلي العياري، ان لديه مراسلات (50 او 60 مراسلة ) وجهتها اللجنة الى الحكومة لتحذيرها من تدارك تصنيفات اقليمية محتملة لتونس في عدة مجالات من بينها تصنيفات لجان مالية دولية في وقت شدد فيه اعضاء اللجنة على ان تونس تمتلك ترسانة تشريعية في مجال تبييض الاموال لكن تنقصها الفعالية ". واقر العياري خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، "بأنّ تونس كانت متخوفة من اجتماع الارجنيتن (نوفمبر 2017) وان اللجنة تحصلت على تعهد من الحكومة بالقيام بكل ما هو مطلوب ليتم على اثره الاجتماع برئيس الحكومة لتوزيع جملة النقاط المطلوبة (5 نقاط) من تونس على الوزراء المعنيين ليبدأ العمل على تنفيذ هذه الالتزامات". وأدرج البرلمان الأوروبي، الأربعاء 7 فيفري 2018، تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك باعتراض 357 نائباً في البرلمان على قرار الادراج وموافقة 283 وامتناع 26 عضواً عن التصويت. وأكد العياري، ان اقدام الاتحاد الاوروبي على تصنيف تونس لم يكن منتظرا خاصة وان الامر موكول الى منظمات دولية وليس له علاقة بالاتحاد الاوروبي. وأردف أن الاتحاد الأوروبي لم يأخذ في الاعتبار تقييم مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا "غافي"، الذي اعادت فيه تصنيف تونس من جديد ضمن قائمة "الدول الخاضعة للرقابة"، اي الدول الملتزمة بتنفيذ خطة العمل في الاجال المحددة . ولفت الى وجود رسائل من نواب اوروبين تندد "بهذا التدخل العنيف والاعتباطي من قبل زملائهم في تقييم تونس معتبرا ان تصنيف تونس ليس محبذا وان المسؤولين الدوليين لم يثيروا هذه المسالة واستغربوا هذا الامر كما ان رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في تونس باتريس برغاميني، وصف التصنيف بانه "لا يعد عقابا لتونس". واعتبر رئيس اللجنة الوطنية للتحاليل المالية، ان خروج تونس الى السوق المالية العالمية (مارس او افريل 2018) سيكون اصعب لكن تصنيف تونس السلبي ضمن القائمة السوداء في حد ذاته لن يؤثر بشكل كبير متابعا انه في حال عدم تمكن تونس من تعبئة الاموال من السوق المالية فان هذا مرده اخطاء السياسة الاقتصادية " وشدد العياري على اهمية وضع الامور في اطارها مبينا ان الحكومة التونسية تعهدت سنة 2018 بخروج البلاد من هذه القائمة السوداء وايجاد حل لهذا الملف مثمنا تطور العمل الحكومي منذ مطلع 2018 . وشدد خبراء لجنة التحاليل المالية أن تونس امتثلت ل26 شرطا من مجموع 40 وضعتها مجموعة العمل المالي "غافي" خلال تقييمها الاخير وتاتي في مراتب متقدمة عن دول اوروبية وعربية لكن المنظومة التشريعية في تونس تنقصها الفعالية . وبين الخبير لدى لجنة التحاليل المالية التونسية شكيب أديب، "ان تونس تنقصها فعالية تنفيذ هذه الشروط على ارض الواقع وهو ما تعتبره مؤسسات التقييم امرا هاما في تصنيف الدول ضمن القائمات". وشدد كاتب عام اللجنة الوطنية للتحاليل المالية، لطفي حشيشة، بدوره انه لا توجد علاقة بين اللجنة والاتحاد الاوروبي وان اللجنة تتعامل مباشرة مع مجموعة العمل المالي "غافي" مؤكدا ان وجه القصور في تصنيف تونس كان رهين تقييمها بالاعتماد على القانون القديم دون الاخذ بيعن الاعتبار ما حققته تونس من تقدم على المستوى التشريعي. وبين ان مجموعة العمل المالي" غافي " اشادت بتقدم تونس في هذا المجال متابعا بقوله : "نحن نعمل في منظومة (القوانين والتشريعات والفعالية) وهي مسؤولية جيمع المتدخلين (القطب القضائي و المالي وهياكل الرقابة والمهن غير المالية) . وطالب حشيشة بضرورة تنظيم " السجل التجاري لاضفاء مزيد من الشفافية التي تعد مطلبا وطنيا (وجود لجنة صلب وزارة العدل ) وكذلك تنظيم المهن غير المالية الى جانب تعزيز التعاون مع الخبراء والمحاسيبن وكل الاطراف المعنية مشددا على ضرورة التحلي بمزيد من اليقظة والتصريح بالشبهة وتجميد اصول الارهابيين. وشدد على اهمية دعم موارد اللجنة دعم بالامكانيات المتاحة لديها (19 اطار) مشيرا الى ان اللجنة اعلنت، مؤخرا، عن تنظيم مناظرة لانتداب متخصصين. علما وان اختصاصات اللجنة صعبة جدا في التحليل المالي ومجال غسل الاموال. ويعقد مجلس نواب الشعب غدا الخميس جلسة عامة للمصادقة على إعفاء محافظ البنك المركزي التونسي الحالي، الشاذلي العياري، فيما يعقد يخصص جلسة بعد الظهر للمصادقة على تعيين محافظ جديد للبنك المركزي التونسي (مروان العباسي).
