ينفذ مدرسو التعليم الثانوي بكافة الاعداديات والمعاهد العمومية يوم غد الخميس اضرابا حضوريا عن العمل تتوقف بموجبه الدروس، وفق ما أعلن عنه الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي اليوم الاربعاء خلال ندوة صحفية انتظمت بالعاصمة. وقال اليعقوبي ان تنفيذ هذا الاضراب الحضوري يعود الى مماطلة وزارة التربية في تفعيل النقطة العاشرة من محضر اتفاق اكتوبر 2011 القاضي بتصنيف مهنة مدرسي التعليم الثانوي والاعدادي بجميع رتبهم ضمن المهن الشاقة والمرهقة بما يسمح لهم بالتقاعد الاختياري في سن 55 مع 30 سنة عمل مع التنفيل ب 5 سنوات، لافتا الى ان حالات الوفاة في صفوف الاساتذة قد بلغت حوالي 112 حالة منذ شهر اكتوبر الماضي. كما ياتي تنفيذ الاضراب على خلفية تدهور الاوضاع المادية لعموم المدرسين وعدم استجابة وزارتي التربية وشؤون الشباب والرياضة الى مطلب تحيين منحهم الخصوصية والترفيع فيها الى جانب غياب اي ارادة جدية للاصلاح التربوي وتدهور الوضع التربوي عموما، حسب اليعقوبي. وذكر كاتب عام جامعة التعليم الثانوي بحادثة الحريق التي جدت بمبيت بتالة وادت الى وفاة تلميذتين، مطالبا في هذا السياق رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب والمجلس الاعلى للقضاء بفتح تحقيق قضائي مستقل يشمل جميع الأطراف المتدخلة بما في ذلك وزير التربية حاتم بن سالم، حول هذه الحادثة التي وصفها ب"جريمة دولة" من اجل تحديد المسؤوليات وانصاف عائلات الضحايا. وعبر عن استنكاره عدم صدور اي نتيجة عن التحقيق المتعلق بهذا الحادث خصوصا وقد مرت 10 أيام على الواقعة مضيفا ان الجامعة العامة للتعليم الثانوي "تشكك في اي تحقيق تقوم به وزارة التربية بعد ان تمت ملاحظة محاولة لطمس الحقائق وهرسلة العاملين بالمعهد والتغطية على المتسببين الحقيقيين فيه"، وفق تعبيره. وحول موضوع الاصلاح التربوي، اعتبر لسعد اليعقوبي ان الشروط الموضوعية وشرط الاستعداد للمشروع الوطني لاصلاح المدرسة غير متوفرة، مبينا ان فقدان هذه الشروط يبرز من خلال الاتفاقيات الجانبية التي تقوم بها وزارة التربية على غرار الاتفاقية المبرمة بين الوزارة والحكومة الفرنسية والمتعلقة بتكوين المدرسين باللغة الفرنسية وتواجد عدد من الجمعيات صلب المؤسسات التربوية دون اي رؤية ووضوح فضلا عن غياب الامكانيات المادية لهذه المؤسسات. ودعا الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي الى ضرورة توفير الامكانيات المادية وبلورة رؤية واضحة يشترك فيها جميع المتدخلين في القطاع، مؤكدا ان المؤسسات التربوية تمر اليوم بوضعية "كارثية"، حسب توصيفه، حيث تحتاج اكثر من 480 مؤسسة الى التدخل العاجل والفوري وتعجز ميزانيات أكثر من 70 بالمائة من هذه المؤسسات عن تغطية ديونها ولا تتوفر ابسط شروط الايواء باكثر من 30 بالمائة من المبيتات الجامعية والمدرسية. واشار من جهة اخرى ان جلسة التفاوض التي انعقدت يوم امس الثلاثاء بمقر الوزارة كانت "غير جدية"، حسب تقديره، مبينا ان محصلة ما قدمته وزارة التربية تتمثل في رفع منحة مراقبة الامتحانات ب 20 دينارا فقط والحال ان قيمتها تقدر ب 45 دينارا. وقال ان وزارة التربية لم ترتق بعد الى الجدية المطلوبة في التفاوض مع مطالب المدرسين بالرغم من ان الجامعة العامة للتعليم الثانوي مستعدة للتفاوض الجدي لايجاد حلول عاجلة لجميع الاشكاليات، مشيرا الى انه في صورة عدم التوصل الى الحلول المناسبة فان الهيئة الادارية للتعليم الثانوي التي ستنعقد في غضون الاسبوعين القادمين ستتقدم الى المركزية النقابية والى المكتب التنفيذي بالاتحاد العام التونسي للشغل بمطلب عقد هيئة ادارية وطنية للنظر في مطالب مدرسي الثانوي. وأفاد اليعقوبي ان ما ذكره وزير التربية حاتم بن سالم، في تصريحات اعلامية بخصوص تعهد النقابة العامة للتعليم الثانوي بعدم تقديم مطالب مادية على مدى اربع سنوات، يبين عدم اطلاعه على محاضر الاتفاقات الممضاة، مضيفا ان "في هذه التصريحات غير المسؤولة تحريضا ضد الاساتذة والمدرسين". ويشارك في هذا الاضراب الحضوري عن العمل الى جانب أساتذة التعليم الثانوي، أساتذة التربية البدنية العاملون بالمعاهد الثانوية والمدارس الاعدادية ومدرسو التربية البدنية ومهن الرياضة العاملون بالمدارس الابتدائية.
