أفاد عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي مرشد ادريس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي قد نشرت أمس اللائحة المهنية المنبثقة عن الهيئة الادراية القطاعية التي انعقدت يوم 27 فيفري 2018 والتي ترأسها الأمين العام المساعد بالاتحاد التونسي للشغل نور الدين الشفي ومضمونها التشبث بكافة المطالب المهنية الواردة بها والتمسك بمواصلة قرار حجب أعداد السداسي الأول عن الادارة تنفيذا لقرار الهيئة الادارية المنعقدة يومي 10 و 11 جانفي 2018. وأكد ادريس في هذا الشأن أن هذا الإجراء سيسحب على السداسي الثاني مع التشبث بإنجاز تجمع احتجاجي وطني يوم الخميس 22 مارس والدخول في اضراب حضوري كامل يوم 28 مارس، على أن تعقد هيئة ادارية قطاعية لاحقة بداية شهر أفريل القادم لتقييم الحركات النضالية السابقة ولرسم مسار جديد لهذه التحركات، حسب قوله. وشدد على أن البلاغ الصادر عن وزارة التربية، والتي دعت فيه إلى تقديم الأعداد يوم 12 مارس الجاري على أقصى تقدير، لن يتم أخذه بعين الإعتبار لدى عموم الأساتذة والهياكل النقابية للقطاع واصفا ما ورد به تنفيذ سياسة الهروب الى الأمام تنتهجها الوزارة عوض البحث عن حلول لجملة المطالب المرفوعة بجانبيها المالي والترتيبي وفي عمقها الرامي إلى الدفاع عن المدرسة العمومية وحق أبناء الشعب في مدرسة ذات جودة وإصرارها على ممارسة سياسة التعنت. ودعا في هذا الصدد وزارة الإشراف إلى فتح الباب أمام مفاوضات جدية ومسؤولة مع الطرف النقابي للبحث عن حلول فعلية وعملية تستجيب لطموحات عموم المدرسين والمدرسات والجامعة العامة للتعلم الثانوي. ونفى ادريس ما صرح به وزير التربية مؤخرا بأن 90 بالمائة من المطالب المقدمة باللوائح المهنية مادية، مذكرا أنه إلى جانب المطالب المادية الرامية إلى تحسين الوضع المادي للمربي نتيجة انهيار المقدرة الشرائية توجد عدة مطالب اخرى على غرار سن التقاعد والمكتسبات الإجتماعية لعموم المدرسين والدفاع عن المدرسة العمومية وتلكأ وزارة شؤون الشباب والرياضة في تنفيذ الإتفاقيات السابقة والتي تنص على تمتيع أساتذة التربية البدنية ومهن الرياضة من حقوقهم كاملة قائلا "أن المطالب عامة وليست محصورة في خانة المصالح الضيقة مثلما ما روج له".