- دعت وزارة التربية اليوم الخميس مدرسي المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي الذين لم يتولوا تسليم الأعداد الى ادارة المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية الى القيام بذلك قبل يوم الاثنين 12 مارس 2018 نظرا للإرباك الحاصل للسير العادي للعمل بالمؤسسات التربوية نتيجة عدم انجازها في الآجال المحددة. وحثت الإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي في بلاغ لها تلقت (وات) نسخة منه مديري ومديرات المدارس الإعدادية والمعاهد الى الإنطلاق في عقد مجالس الأقسام بداية من يوم الاربعاء 14 مارس والى غاية يوم 17 مارس 2018 وإرسال بطاقات النتائج الى الأولياء مباشرة في اليوم الموالي لإنعقاد مجالس الأقسام. ولفتت الى أن التأخر الحاصل في اسناد الأعداد قد انجرت عنه اثار سلبية على غرار توقف بعض الخدمات المسداة على غرار تسليم شهادات مدرسية يفترض أن تتضمن نتائج السداسي الأول إلى الأولياء الراغبين في اصطحاب أبنائهم للدراسة بالخارج أو بالنسبة الى تلاميذ السنوات النهائية الراغبين في التسجيل في المؤسسات الجامعية بالخارج. ودعت الوزارة كل من المدرسين والمدرسات ومدري ومديرات المؤسسات التربوية الى تغليب مصلحة التلميذ الفضلى لما فيه خير للمنظومة التربوية وايلاء ما يستحقه اتمام اجراءات تقييم نتائج التلاميذ من مكانة عليا ضمن المنظومة التربوية ولما لها من تأثير ايجابي على نفسية التلاميذ وأدائهم وعلى المدرسين ومديري المؤسسات التربوية على حد السواء. من جانبه أفاد عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي مرشد ادريس في تصريح ل (وات) أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي قد نشرت أمس اللائحة المهنية المنبثقة عن الهيئة الادراية القطاعية التي انعقدت يوم 27 فيفري 2018 والتي ترأسها الأمين العام المساعد بالاتحاد التونسي للشغل نور الدين الشفي ومضمونها التشبث بكافة المطالب المهنية الواردة بها والتمسك بمواصلة قرار حجب أعداد السداسي الأول عن الادارة تنفيذا لقرار الهيئة الادارية المنعقدة يومي 10 و 11 جانفي 2018 وأكد ادريس في هذا الشأن أن هذا الإجراء سيسحب على السداسي الثاني مع التشبث بإنجاز تجمع احتجاجي وطني يوم الخميس 22 مارس والدخول في اضراب حضوري كامل يوم 28 مارس على أن تعقد هيئة ادارية قطاعية لاحقة بداية شهر افريل القادم لتقييم الحركات النضالية السابقة ولرسم مسار جديد لهذه التحركات حسب قوله. وشدد على أن البلاغ الصادر عن وزارة التربية لن يتم أخذه بعين الإعتبار لدى عموم الأساتذة والهياكل النقابية للقطاع واصفا ما ورد به تنفيذ سياسة الهروب الى الأمام تنتهجها الوزارة عوض البحث عن حلول لجملة المطالب المرفوعة بجانبيها المالي والترتيبي وفي عمقها الرامي الى الدفاع عن المدرسة العمومية وحق أبناء الشعب في مدرسة ذات جودة وإصرارها على ممارسة سياسة التعنت. ودعا في هذا الصدد وزارة الإشراف الى فتح الباب أمام مفاوضات جدية و مسؤولة مع الطرف النقابي للبحث عن حلول فعلية وعملية تستجيب لطموحات عموم المدرسين والمدرسات والجامعة العامة للتعلم الثانوي. ونفى ادريس ما صرح به وزير التربية مؤخرا بأن 90 بالمائة من المطالب المقدمة باللوائح المهنية مادية مذكرا أنه الى جانب المطالب المادية الرامية الى تحسين الوضع المادي للمربي نتيجة انهيار المقدرة الشرائية توجد عدة مطالب اخرى على غرار سن التقاعد والمكتسبات الإجتماعية لعموم المدرسين والدفاع عن المدرسة العمومية وتلكأ وزارة شؤون الشباب والرياضة في تنفيذ الإتفاقيات السابقة والتي تنص على تمتيع أساتذة التربية البدنية ومهن الرياضة من حقوقهم كاملة قائلا "أن المطالب عامة وليست محصورة في خانة المصالح الضيقة مثلما ما روج له".
