يجتمع كبار مسؤولي أجهزة الأمن والشرطة في إفريقيا، الخميس المقبل، في مدينة وهران، وسيركز مؤتمر الإنتربول الإقليمي الإفريقي ال22 على جملة من مسائل الجريمة الدولية تتصل بالاتجار بالمخدرات والقرصنة البحرية والإرهاب، بالإضافة إلى مناقشة المبادرات المحلية والإقليمية لبناء قدرات إنفاذ القانون في منطقة إفريقيا. تشرف على المؤتمر رئيسة الأنتربول ''ميراي باليسترازي''، والأمين العام للأنتربول ''رونالد نوبل''. وأعلن الأنتربول أنه سيسمح لوسائل الإعلام بحضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر فقط، على أن تمنع وسائل الإعلام من حضور باقي الجلسات، ووعد في المقابل بتمكين الصحفيين من إجراء مقابلات مع موظفين متخصصين من الإنتربول. وفي سياق آخر، لم يبت جهاز الشرطة الدولية (الأنتربول) بعد في مذكرات التوقيف الدولية التي طلبتها الجزائر في حق تسعة أشخاص متهمين في قضية سوناطراك 2، وهم وزير الطاقة السابق شكيب خليل وزوجته ونجليه سيناء وخلدون، ونجل شقيق وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي، وأربعة متهمين آخرين، برغم إعلان النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، الاثنين الماضي، عن إصدار مذكرات التوقيف الدولية قبل أسبوعين، وإعلان مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، ومندوب اللجنة التنفيذية للأنتربول، أول أمس، عن تعميم الجزائر لأمر توقيف المطلوبين التسعة في القضية. ولم يقم الأنتربول حتى مساء أمس بتحيين نشرات البحث والقبض الدولية (الحمراء والصفراء) التي يصدرها بشكل دوري، والخاصة بالأشخاص المطلوبين دوليا. ويحق للأنتربول في حال لم تقتنع إدارته المركزية بالملف الذي تقدمه السلطات الجزائرية بشأن المطلوبين التسعة، يحق له رفض إدراجهم في نشراته الدولية وتعميمها على كل دول العالم، على غرار رفضه قبل أسبوعين طلبا من السلطات المصرية إدراج 25 شخصا مطلوبا للعدالة المصرية، لعدم اقتناع الأنتربول بالملف الجنائي الذي قدمته السلطات المصرية . ومازالت النشرة الدولية للأنتربول تضم 11 مطلوبا للعدالة الجزائرية، تسعة منهم مدرجون على لائحة النشرة الحمراء. فيما تضم النشرة الصفراء مطلوبين اثنين للعدالة الجزائرية، وتضم نشرات الأنتربول الدولية 12 جزائريا آخر مبحوثا عنهم لصالح دول أخرى غير الجزائر.
