نبّه أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي الشغل من خطر التفتيت والتفليس والتدجين وهيمنة المال السياسي الذي يهدّد قطاع الإعلام . وأكّدت الهيئة في بيان لها أمس الأحد ، على ضرورة التجنّد للدفاع عن الإعلام العمومي بوصفه الضامن لإعلام حرّ ومستقل، ونطالب بتطبيق الاتفاقات المبرمة بخصوص دعم قطاع الإعلام وشروط التفويت في المؤسّسات الإعلامية المصادرة ونجدّد مطالبتنا بسحب مشروع قانون الإعلام السمعي البصري ومناقشته مع هياكل المهنة ومع المجتمع المدني.