عبرت الهيئة الإدارية الوطنية اليوم مساندتها لمطالب المجلس القطاعي للإعلام عبر التأكيد على ضرورة سحب قانون الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري ودعم الإعلام العمومي والتحذير من المال الفاسد في القطاع ومعالجة مشاكل القطاع وخاصة مشاكل المؤسسات المصادرة ودعوة الحكومة الى الإيفاء بتعهداتها وتطبيق الإتفاقيات الممضاة والتسريع في اجراءات انقاذ الصحافة المكتوبة والقطاع وفق ما صرح به الكاتب العام لنقابة الإعلام محمد السعيدي..