قال استاذ التاريخ ومدير مؤسسة الارشيف الوطني الهادي جلاب ان مجموعة الاساتذة التي وجهت اليوم الخميس رسالة الى الراي العام حول ما نشرته هيئة الحقيقة والكرامة من وثائق تتعلق بمعطيات حول استغلال المستعمر للثروات الباطنية التونسية ،اضطرت الى ذلك ازاء "ما لاحظته من تلاعب هيئة الحقيقة والكرامة بوثائق تاريخية بتحميلها ما لا يمكن تحمله وتقديم معطيات جزئية ومبتورة " واضاف مدير الارشيف الوطني في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس افريقيا للانباء ان هذه الرسالة تدعو الى عدم استعمال التاريخ لتصفية الحسابات السياسية وتبين ان قراءة هيئة الحقيقة والكرامة للوثائق غير صحيحة وعملية غير جدية وينم عن جهل في قراءة الوثائق التاريخية . وبين ان الوثائق التي نشرتها هيئة الحقيقة والكرامة هي وثائق معلومة من المؤرخين وسبق ان تدارسوها ولا تتضمن معطيات تدل على ان حكومة الاستقلال اوالحكومات التي تلتها لها مسؤولية في التفريط في مصالح تونس لفائدة شركات فرنسية او اسناد هذه الشركات امتيازا ما واكد في هذا الصدد ان المطلع على هذه الوثائق لا يجد مثل هذا الادعاء بل يفهم منها ان المسؤولين في ذلك الوقت تفاوضوا ودافعوا عن مصالح تونس مشيرا ان احسن مثال على ذلك هو الوثيقة التي تخص التفاوض حول حقل نفط البرمة والتي تشير ان مسؤولي الدولة انذاك رفضوا العرض الفرنسي الذي لايخدم مصلحة تونس وقبلوا في المقابل عرض شركة ايطالية . وبين جلاب ان تدارس الوثائق التاريخية والمسائل التي تطرحها هيئة الحقيقة والكرامة ليس من صلاحيات هذه الهيئة وقانون العدالة الانتقالية لا ينص على هذا الدور الذي هو اختصاص اكاديمي جامعي موكول لاساتذة التاريخ لاسيما وان تونس تتوفر على 6 مؤسسات جامعية مختصة في التاريخ واساتذة مرموقين في هذا المجال . واضاف ان رئيسة الهيئة تسيئ للتاريخ وتقوم باعمال استفزازية بدوافع سياسوية قائلا " دراسة الماضي لا بد ان تتم في كنف الهدوء كما نرفض ادخال المسائل التاريخية في الصراعات السياسية" مضيفا ان مجموعة من المؤرخين سبق وان وجهوا رسالة للدولة وللراي العام في افريل 2017 حول مطالبة رئيسة الهيئة المؤرخين "باعادة كتابة تاريخ تونس" اكدوا فيها على ان هذه المهمة تتم بالجامعة بكل حيادية وموضوعية دون الخضوع لاملاءات اي كان .
