منذ إعلان رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين عن كشفها لوثائق خطيرة تثبت استغلال الدولة الفرنسية للثروات الباطنية لتونس وان استقلال تونس جاء مقيدا بشروط فرضها المستعمر ، عاد جدل استقلال تونس الى واجهة الأحداث من جديد. وقد تحولت المسألة مؤخرا إلى قضية مركزية بعد تبادل التهم مؤخرا عقب قول رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين إن تنفيذ مسيرة الاستقلال كانت مرتهنة للمستعمر الفرنسي . كما أكدت بن سدرين أن وثائق فرنسية تحصلت عليها الهيئة تثبت أنه إلى حدود 1958 لم تكن تونس تتصرف في جهات قفصة وتطاوين وشمال بنزرت. ولفتت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة في هذا الصدد الى أن الغاية من الحديث عن وثائق الاستقلال ليس الشيطنة أو توجيه الاتهامات للفريق المفاوض حول الاستقلال الذي ترأسه الزعيم بورقيبة آنذاك، لكن تبيان أن فرنسا لم تفرّط في تونس بتلك السهولة من خلال تركها لمجموعة من الاتفاقيات التي مثّلت حبلاً في رقابنا، حسب تعبيرها. جدير بالاشارة الى ان بن سدرين ما انفكت تتعرض لهجمات معاكسة أكثر من مرة من مؤرخين مخالفين لرأيها، وحتى من السفارة الفرنسية بسبب هذه القضية. وكان استاذ التاريخ ومدير مؤسسة الارشيف الوطني الهادي جلاب اكد ان الوثائق التي نشرتها هيئة الحقيقة والكرامة هي وثائق معلومة من المؤرخين وسبق ان تدارسوها ولا تتضمن معطيات تدل على ان حكومة الاستقلال اوالحكومات التي تلتها لها مسؤولية في التفريط في مصالح تونس لفائدة شركات فرنسية او اسناد هذه الشركات امتيازا ما واكد في هذا الصدد ان المطلع على هذه الوثائق لا يجد مثل هذا الادعاء بل يفهم منها ان المسؤولين في ذلك الوقت تفاوضوا ودافعوا عن مصالح تونس مشيرا إلى ان احسن مثال على ذلك هو الوثيقة التي تخص التفاوض حول حقل نفط البرمة والتي تشير إلى ان مسؤولي الدولة انذاك رفضوا العرض الفرنسي الذي لايخدم مصلحة تونس وقبلوا في المقابل عرض شركة ايطالية . وبين جلاب ان تدارس الوثائق التاريخية والمسائل التي تطرحها هيئة الحقيقة والكرامة ليس من صلاحيات هذه الهيئة وقانون العدالة الانتقالية لا ينص على هذا الدور الذي هو اختصاص اكاديمي جامعي موكول لاساتذة التاريخ لاسيما وان تونس تتوفر على 6 مؤسسات جامعية مختصة في التاريخ واساتذة مرموقين في هذا المجال . واضاف ان رئيسة الهيئة تسيئ للتاريخ وتقوم باعمال استفزازية بدوافع سياسوية قائلا دراسة الماضي لا بد ان تتم في كنف الهدوء كما نرفض ادخال المسائل التاريخية في الصراعات السياسية مضيفا ان مجموعة من المؤرخين سبق وان وجهوا رسالة للدولة وللراي العام في افريل 2017 حول مطالبة رئيسة الهيئة المؤرخين باعادة كتابة تاريخ تونس اكدوا فيها على ان هذه المهمة تتم بالجامعة بكل حيادية وموضوعية دون الخضوع لاملاءات اي كان . يذكر ان 60 استاذ تاريخ وجهوا نصا نشر بصحيفة المغرب اتهموا فيه رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة بالتضليل والتلاعب بالوثائق التارخية وباستفزاز المؤرخين التونسيين عبر التصريح بانهم لايعرفون تاريخ الزمن الراهن معتبرين ان الوثائق التي نشرتها الهيئة هي وثائق معروفة ومتداولة وعرضها كان انتقائيا وتضمن انصاف حقائق كما اتهم الموقعون على هذا النص رئيسة الهيئة سهام بن سدرين بالكذب عبر تغييب الحقيقة وهو ما ادى الى الوقوع في المحظور العلمي وتحميل الوثيقة التاريخية ما لا يمكن تحمله معتبرين ان رئيسة الهيئة لها جردة حساب مع الزعيم الحبيب بورقيبة وبناة دولة الاستقلال والدولة الوطنية.
