تزامنا مع الجدل الواسع الذي يطوّق ، خلال الفترات الأخيرة، هيئة الحقيقة والكرامة والتجاذبات على الساحة السياسية بشأنها سيما في ظل مسألة تمديد أجال عملها سنة إضافية ، تكثف رئيسة الهيئة سهام بن سدري مؤخرا من الكشف عن ملفات حارقة واصفة إياها ب «وثائق خطيرة» في خطوة لكسب "الشعبية" واستمالة التونسيين إلى صفها والتغطية على اتهامات التلكؤ والتقصير في اداء مهامها التي تتعرض اليها خلال الفترات الاخيرة . وكانت بن سدرين قد كشفت ، مؤخرا، عن «وثائق خطيرة» تؤكد أن حلف «الناتو» خزّن أسلحة نووية في البلاد خلال فترة الصراع مع روسيا في خمسينيات القرن الماضي، مشيرة إلى وجود اتفاقيات وصفت ب«الاستعمارية» تقضي باستغلال فرنسا للثروات الطبيعية في تونس، لا تزال سارية حتى اليوم ، مؤكدة "فرنسا ما زالت تحتلّنا في مجال الإرث التاريخي، فهي لديها أرشيف عن تونس أكبر من أرشيفنا الوطني، ونطالب الدولة التونسية باسترجاع إرثنا التاريخي الموجود أيضا في ألمانيا والولايات المتحدة". وبعد أن خلقت هذه المستجدات جدلا واسعا على الساحة السياسية، تعرضت هيئة بن سدرين إلى قصف عشوائي متعدد المصادر ، ووجّهت إليها أصابع الاتهام بأنها تغالط الرأي العام وتروّج ل"حقائق كاذبة". وفي تعليقه على ذلك، قال استاذ التاريخ ومدير مؤسسة الارشيف الوطني الهادي جلاب ان مجموعة الاساتذة التي وجهت اليوم الخميس رسالة الى الراي العام حول ما نشرته هيئة الحقيقة والكرامة من وثائق تتعلق بمعطيات حول استغلال المستعمر للثروات الباطنية التونسية ،اضطرت الى ذلك ازاء ما لاحظته من تلاعب هيئة الحقيقة والكرامة بوثائق تاريخية بتحميلها ما لا يمكن تحمله وتقديم معطيات جزئية ومبتورة واضاف مدير الارشيف الوطني في تصريح الخميس لوكالة تونس افريقيا للانباء ان هذه الرسالة تدعو الى عدم استعمال التاريخ لتصفية الحسابات السياسية وتبين ان قراءة هيئة الحقيقة والكرامة للوثائق غير صحيحة وعملية غير جدية وينم عن جهل في قراءة الوثائق التاريخية . وبين ان الوثائق التي نشرتها هيئة الحقيقة والكرامة هي وثائق معلومة من المؤرخين وسبق ان تدارسوها ولا تتضمن معطيات تدل على ان حكومة الاستقلال اوالحكومات التي تلتها لها مسؤولية في التفريط في مصالح تونس لفائدة شركات فرنسية او اسناد هذه الشركات امتيازا ما واكد في هذا الصدد ان المطلع على هذه الوثائق لا يجد مثل هذا الادعاء بل يفهم منها ان المسؤولين في ذلك الوقت تفاوضوا ودافعوا عن مصالح تونس مشيرا ان احسن مثال على ذلك هو الوثيقة التي تخص التفاوض حول حقل نفط البرمة والتي تشير ان مسؤولي الدولة انذاك رفضوا العرض الفرنسي الذي لايخدم مصلحة تونس وقبلوا في المقابل عرض شركة ايطالية . وبين جلاب ان تدارس الوثائق التاريخية والمسائل التي تطرحها هيئة الحقيقة والكرامة ليس من صلاحيات هذه الهيئة وقانون العدالة الانتقالية لا ينص على هذا الدور الذي هو اختصاص اكاديمي جامعي موكول لاساتذة التاريخ لاسيما وان تونس تتوفر على 6 مؤسسات جامعية مختصة في التاريخ واساتذة مرموقين في هذا المجال . واضاف ان رئيسة الهيئة تسيئ للتاريخ وتقوم باعمال استفزازية بدوافع سياسوية قائلا دراسة الماضي لا بد ان تتم في كنف الهدوء كما نرفض ادخال المسائل التاريخية في الصراعات السياسية مضيفا ان مجموعة من المؤرخين سبق وان وجهوا رسالة للدولة وللراي العام في افريل 2017 حول مطالبة رئيسة الهيئة المؤرخين باعادة كتابة تاريخ تونس اكدوا فيها على ان هذه المهمة تتم بالجامعة بكل حيادية وموضوعية دون الخضوع لاملاءات اي كان . يذكر ان 60 استاذ تاريخ وجهوا الخميس نصا نشر بصحيفة المغرب اتهموا فيه رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة بالتضليل والتلاعب بالوثائق التارخية وباستفزاز المؤرخين التونسيين عبر التصريح بانهم لايعرفون تاريخ الزمن الراهن معتبرين ان الوثائق التي نشرتها الهيئة هي وثائق معروفة ومتداولة وعرضها كان انتقائيا وتضمن انصاف حقائق كما اتهم الموقعون على هذا النص رئيسة الهيئة سهام بن سدرين بالكذب عبر تغييب الحقيقة وهو ما ادى الى الوقوع في المحظور العلمي وتحميل الوثيقة التاريخية ما لا يمكن تحمله معتبرين ان رئيسة الهيئة لها جردة حساب مع الزعيم الحبيب بورقيبة وبناة دولة الاستقلال والدولة الوطنية . و جاء في نص الرسالة بالخصوص :"تصرّ رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، منذ تسلّم مهامها، على التجنّي على التاريخ بعامّة والسردية الوطنية بخاصّة" وبأنها "لا تتردّد منذ توليها أمر الهيئة – إن تصريحا أو تلميحا – في الطعن في مصداقية المؤرخين التونسيين وتبخيس إنتاجهم في جهل شبه تام بالاستغرافيا التونسية المعاصر منها والراهن". وأضاف النص أن بن سدرين " انتهزت مؤخرا فرصة ظفرها بوثائق «خطيرة» (كذا) حصلت عليها ب«طرق ملتوية» ( كما قالت) معتبرة إياها لقية ثمينة جدّا لتواصل ما دأبت عليه من تقديم النصح بضرورة إعادة كتابة التاريخ في ضوء «كشوفاتها المدوّية» المتمثلة في شهادات شفوية لضحايا الاستبداد، وفي الوثائق التي حصلت عليها أخيرا، مقدمة إياها على أنها تاريخ حقيقي غير مزيّف". وتابع النص بالخصوص أن "رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة والبعض من أعضادها استفزت المؤرخين غير مرّة، بوعي أحيانا وبغير وعي حينا، بشكل غير مباشر حينا وبشكل مباشر في غالب الأحيان. وكانت «غزوة» أرشيف رئاسة الجمهورية في 26 ديسمبر 2014، (...) أول هذه الاستفزازات. ثم جاء طلب رئيسة الهيئة من المؤرخين، في لهجة آمرة، إعادة كتابة التاريخ خلال جلسة الاستماع العلنية التاسعة بتاريخ 24 مارس 2017، ليثير استهجانهم "(...). وفي 26 مارس 2017 فوجئ المؤرخون بتصريح غريب لأحد أعضاء الهيئة مفاده أن المؤرخين التونسيين: «لا يعرفون تاريخ الزمن الراهن ..» (كذا). جرى كل هذا يدا بيد مع ما كانت تشيعه السيدة بن سدرين في أحاديثها حول تاريخ تونس المعاصر من إيحاءات وترّهات من قبيل « تصحيح التاريخ..»أو «اطلاع التونسيين على التاريخ الحقيقي لا التاريخ السابق المزوّر ..»الخ . هذا دون الحديث عن تقصير المؤرخين وانعدام الشجاعة والموضوعية لديهم بحيث لم يبق إلا الطعن في طويّتهم ووطنيّتهم . وفي شهر جانفي 2018 طلعت علينا السيدة بن سدرين بخطوة جديدة تنمّ عن استخفاف متعمد بالمصلحة الوطنية إذ أصدرت طلب عروض بهدف تخزين – ولمدة غير محددة – ما جمعته من أرشيف سمعي وبصري لشكاوى ضحايا القمع والتسلط وشهاداتهم المقدمة إلى الهيئة في منصات تابعة للشركة الأمريكية العملاقة مايكروسوفت متجاهلة المؤسسات التونسية المختصة في مثل هذه الأعمال والتي لا تنقصها لا الخبرة ولا الكفاءات البشرية. وهو ما يدعو إلى التساؤل حول النوايا الحقيقية لرئيسة الهيئة ومدى التزامها بالقانون وبالضوابط الوطنية وبواجب حماية المعطيات الشخصية. ثم جاء «الكشف الوثائقي» الأخير مباشرة قبل احتفال التونسيين بالذكرى 62 للحصول على الاستقلال ليثبت مرّة أخرى أن رئيسة الهيئة تمضي في النهج الذي رسمته لنفسها غير عابئة بلوم أو مؤاخذة (...) إن تقديم أنصاف الحقائق أو عرض بيانات ناقصة على أنها حقائق كاملة هو كناية عن مغالطة و«حقائق كاذبة» وهو تعمّد للتلاعب بالوثائق التاريخية. هكذا تم التقاط الشوارد واجتزاء المعطيات وتطويع المعلومات وتوجيهها وجهة خاصّة على نحو معيّن كي تبدو «الحقيقة الكاذبة» منطقيّة ومقبولة ومن ثمّ يقع توظيفها في تعزيز أطروحة أو رؤية أو وجهة نظر غالبا ما يرفدها موقف سياسي معيّن. وخلاصة القول: إن أنصاف الحقائق أكثر غشّا وأكثر ضلالا من الأكاذيب نفسها، وهي كما هو معلوم من الأساليب الأثيرة عند المتلاعبين بالعقول. خاصّة وأنّه تبيّن من خلال الاطّلاع على الوثائق المنشورة أنّ هيئة الحقيقة والكرامة تجهل كيفية قراءة الوثائق وهو أمر بديهي وهذا العجز عن الفهم أدّى بها إلى الوقوع في المحظور العلمي وهو تحميل الوثيقة التاريخية ما لا يمكن تحمّله و«الافتراء» عليها، وهذا الأمر قد حصل فعلا. ولا يتّسع المجال في إطار هذا الحيّز المحدّد الهدف للخوض في ما جاء في اتفاقيات 1955 من بنود «مخلّة بالسيادة « كما ذكرت رئيسة الهيئة، ولكن لا بدّ من التأكيد على أن الدولة الوطنية قد تجاوزت أغلب ما جاء في هذه الاتفاقيات وملحقاتها قانونيا وديبلوماسيا بحكم الأمر الواقع (de facto )، ونجحت بإصرار في استعادة معالم السيادة الوطنية (الجلاء العسكري والزراعي). وهذا ما يؤكده العارفون بخفايا الأمور من رجال القانون والعلاقات الدولية ونحوهم وكذا البعض ممّن مارسوا السلطة بعد الثورة . وحسبنا هنا ما صرّح به مسؤول سابق في حكومة الترويكا في ألفاظ صريحة فصيحة لا يشوبها التواء – وهو ممن يصعب اتهامه بالانتماء إلى المنظومة القديمة – في ردّ غير مباشر على رئيسة الهيئة يوم الأربعاء 7 مارس 2018: «إن الحديث عن استغلال إكراهي لثروات البلاد من طرف بعض الدول لا أساس له من الصحّة وان كلّ المعلومات حول ثروات البلاد موجودة ومتاحة في المواقع الالكترونية للوزارات المعنية. إن تونس دولة استقلّت بشكل كامل سنة 1956 ولها السيادة الكاملة على الأرض وباطنها..». وهل بعد هذا مقال لقائل ؟ ولسنا في حاجة إلى كبير عناء كي نتبيّن أن للسيّدة سهام بن سدرين (ومن ساندها ويساندها بلجّة وضجّة) جردة حساب مع الزعيم الحبيب بورقيبة وبناة دولة الاستقلال والدولة الوطنية عموما. كما لم يغب عن فطنة الناس أن خطابها مصبوغ بالكراهية والحقد الدفين والرغبة في الانتقام والتشفّي. وليس بمثل هكذا خطاب يمكن التأسيس لعدالة انتقالية سليمة". وقد وقع النص كل من المؤرخين والأساتذة الوادرة أسماؤهم : فتحي ليسير، لطفي عيسى، جمال بن طاهر، حياة عمامو، الهادي التيمومي، مصطفى التليلي، الهادي جلاب، لطيفة لخضر، عبدالكريم العلاقي، علي نورالدين، عبدالواحد المكني، عبداللطيف الحناشي، خليفة شاطر، بشير اليزيدي، محمد المريمي، نورالدين الدقي، منيرة شابوتو الرمادي، حسن العنابي، أحمد مشارك، عبد الحميد هنية، رياض بن خليفة، ليليا الخليفي، سامية الزغل اليزيدي، فتحي العابد، محمد الجربي، فتحي العايدي، عبدالحميد فنينة، حسين الجعيدي، صالح بعيزيق، محيي الدين الحضري، رضا بن رجب، هند قيراط، كريم بن يدر، خالد عبيد، محمد الناصر الصديقي، سلوى الهويدي، بثينة المرعوي التليميني، كمال جرفال، محمد سعيد، محمد عبدالحميد سعيد، عادل بن يوسف، عبدالحميد الهلالي، سعيد بحيرة، فيصل الشريف، سهام الكشو عبد مولاه، فوزي السعداوي، عبد المجيد بلهادي، علي الطيب، منصف باني، علي آيت ميهوب، مروان العجيلي، الطيب النفاتي، محمود التايب، عبد الجليل بوقرة، سميرة السهيلي، الحبيب العزيزي، رضا السهيلي، عادل اللطيفي، علي لطيف، خالد الجويني، فاطمة بن سليمان، ثريا بلكاهية، رضا كعبية، سفيان بن موسى، الحبيب الجموسي.
