عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن استيائها الكبير من قرار رئاسة مؤسسة الإذاعة التونسية تعيين مسؤولين جدد على رأس عدد من الإذاعات العمومية ''خارج الصيغ القانونية واعتماد سياسة التعيينات المسقطة التي عانت منها الإذاعة التونسية ومازالت وما ترتب عن ذلك من إرباك في تسيير عدد من الإذاعات العمومية ما حدا ببعض المديرين إلى تقديم استقالاتهم''. وعبرت النقابة في بيان لها عن رفضها المطلق لهذه التعيينات خاصة في ظل وجود الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،'' التي لا بد من استشارتها من قبل رئاسة الحكومة بخصوص التسميات على رأس المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية العمومية.'' و أضافت أنه في الوقت الذي كانت فيه النقابة تنتظر من الحكومة المؤقتة الانطلاق الفعلي في عملية إصلاح قطاع الإعلام في إطار تشاركي استجابة لتطلعات المواطن التونسي ''ودعوات الزميلات والزملاء والخبراء والهياكل المهنية، تتفاجأ باعتماد سياسة الهروب إلى الأمام وتعمدها إجهاض عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من خلال السكوت على هذه الممارسات غير المسؤولة.'' وذكّرت النقابة من جهة أخرى بمواقفها المبدئية والمتعلقة بما يحدث داخل مؤسسة الإذاعة التونسية ودعوتها الحكومة إلى التدخل العاجل من أجل معالجة الأوضاع المحتقنة ''بسبب التصرفات غير المسؤولة للرئيس المدير العام، الذي لم يع إلى الآن معنى المرفق العمومي ودوره في عكس مشاغل المواطن والارتقاء بالخطاب الإعلامي، مواصلا إهاناته للصحفيين والإعلاميين وتدخله في الخط التحريري حد استعماله الألفاظ المطاطة والفضفاضة التي استعملها النظام السابق للهيمنة على الإعلام العمومي ودعوته إلى عدم تغطية "الأشكال الاحتجاجية التي من شأنها تعطيل السير العادي للعمل في المؤسسات الخاصة والعامة" وعدم "بث الأخبار التي من شأنها أن تهدد الأمن العام والسلم الاجتماعي" حسب بلاغه الأخير''. وتحمّلت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكومة المؤقتة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع داخل مؤسسة الإذاعة التونسية وصمتها رغم احتجاج الهياكل المهنية ورفضها التدخل لوقف المهازل اليومية للرئيس المدير العام.
