أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين، في بيان صدر عنها اليوم الخميس 11 أفريل، عن تشكيل خلية أزمة لمتابعة الأوضاع في الإذاعة التونسية وإعداد ملف يحتوى على القرائن و الأدلة المادية والشهادات التي توثق الخروقات الحاصلة بالتنسيق مع كافة الهياكل لتقديمه إلى الرئاسات الثلاث وإلى القضاء وتحديد جلسة استماع مع أعضاء المجلس الوطني التأسيسي لاطلاعهم على تطور الأوضاع في مؤسسة الإذاعة التونسية. وطالبت النقابة بتوجيه لجان تدقيق التابعة لهيئات الرقابة العامة للمالية إلى مؤسسة الإذاعة التونسية و فتح تحقيق حول التجاوزات ومحاسبة كل الضالعين و الساكتين عنها. وأكدت النقابة عبر البيان الموقع من الكاتب العام للنقابة منجي الخضراوي رفضها المطلق لما أسمته ب"التدخل السافر" للإدارة في مؤسسة الإذاعة التونسية في الخط التحريري وفرض املاءات على الإعلاميين بالإذاعات المركزية و الجهوية و"تواصل سياسة النّقل التعسّفية والطرد وتصفية الحسابات و التشفّي من قبل الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة بناء على شهادات قدمها خاصة المديرون المستقيلون، والتستر على ملفات الفساد داخل المؤسسة بالرغم من أنه تم إبلاغ الإدارة العامة بعديد التجاوزات والخروقات". وهو ما توصلت إليه النقابة حسب البيان عقب اللقاء الإعلامي الذي نظمته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بتاريخ 10 أفريل 2013 لتدارس ما آلت إليه الأوضاع المهنية والاجتماعية بمؤسسة الإذاعة التونسية وبعد الاستماع إلى شهادات الزميلات والزملاء الصحفيين وعدد من الإداريين والتقنيين العاملين بالمؤسسة حول جملة التجاوزات التي أقدم عليها الرئيس المدير العام السيد محمد المؤدب، وبعد ما أسمته ب"تجاهل دعوتها للتفاوض حول المطالب الشرعية لمنظوريها ورفض التحاور معها". ووفقا للشهادات المذكورة أكدت النقابة رفضها "إقدام الرئيس المدير العام على إقرار تسميات موازية في عدد من الخطط مما يعتبر سوء تصرف و إهدار للمال العام، وتعمده تقزيم الكفاءات من أهل المهنة و التعامل معها بأسلوب مهين و غير لائق وإعفاء البعض منهم من مسؤولياتهم دون موجب قانوني والتدخل في صلاحيات المديرين إلى حد تجريدهم منها مما انعكس سلبا على اتخاذ القرار وعطل السير العادي لتصريف المهام في عدة إدارات". ومن جهة ثانية عبر المكتب التنفيذي للنقابة عن وقوفه اللامشروط مع الزميلات والزملاء في إذاعة "الشعانبي آف آم" وتنديده بالممارسات غير الأخلاقية وغير المسؤولة الصادرة عن صاحب المؤسسة، ومطالبتها باحترام قوانين الشغل عند إبرام عقود العمل وتسديد مستحقاتهم التي لم يستلمونها منذ سنتين. وفيما يتعلق بإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم فقد اكتفت النقابة بتوجيه تهمة التواطئ الخارجي واقحام الحكومة في هذا الشأن وطالبت بفتح ملفات الفساد والشروع في إعادة هيكلتها وتأمينها وذلك بإلحاقها بمؤسسة الإذاعة التونسية وتحويلها إلى مرفق عمومي. وأدان المكتب التنفيذي "ما أقدم عليه بعض الأفراد من تعطيل لعمل الصحفيين فيها ومنعهم من كشف ملفات الفساد وارتهان الإذاعة لجهات غير مهنية" حسب نص البيان.
