أعلن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس، اليوم الأربعاء أن مجلس الهيئة سيجتمع الجمعة المقبل وسيتطرق لمسألة حجب الأعداد من طرف الأساتذة ملوّحا بعقوبات جزائية قد يتعرض إليها الأساتذة بنص القانون. وأوضح في تصريح ل "الجوهرة أف أم" أن مسألة حجب الأعداد تعتبر خرقا واضحا للقانون حيث أن الأعداد تصنف ضمن المعطيات الشخصية وان حجبها هو خرق لقاعدة أساسية موجودة في حق النفاذ للمعطيات الشخصية، وأن هذا الخرق يؤدي إلى تعرض كل أستاذ يحجب الأعداد للعقاب الجزائي وبالسجن لمدة 8 أشهر بحسب قانون 2004. وفي تصريح لموقع "الجريدة"، قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي تعليقا على تصريحات شوقي قداس: نحن لا نردّ على الغوغاء". وأكد اليعقوبي أن الهيئة الإدارية القطاعية ستنعقد الأسبوع القادم، وستكون هيئة إدارية حاسمة للردّ على أيّ تصرف يمكن أن يتخذّه الوزير ضدّ المدرسين.