أعلنت الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد رفضها تمرير مشروع القانون المتعلق بمهنة عدل الإشهاد الذي أرسلته وزارة العدل لرئاسة الحكومة معتبرة أنه مخالف لكل ما تم الإتفاق عليه مع وزارة العدل صلب محاضر جلسات رسمية بعد 7 سنوات من التفاوض، مطالبة بتمكينها من نسخة منالمشروع . و اوضحت الجمعية في بلاغ لها ، أن المشروع لم يحض بقبول عموم عدول الإشهاد لأنه لم يتضمن مطلبهم الأساسي المتمثل في إقرار القوة التنفيذية للحجة العادلة والاختصاصات الحصرية وفقا للمعايير الدنيا المتعارف عليها دوليا. و أضاف ذات البلاغ أن عدول الإشهاد لا مطالب مادية لهم بل يطالبون بتطوير مهنتهم كما في كل دول العالم لمن ما في ذلك لتطوير لدورهم ولمساهمتهم في الحياة الاقتصادية ومن دعم للنمو الاقتصادي وللاستثمار ومن محاربة لتبييض الأموال كما يفعل زملاؤهم في كافة دول العالم، لافتا الى استنكارهم لخضوع وزارة العدل لبعض اللوبيات المهنية . كما طالبوا بإصلاح القوانين التونسية مؤكّدين أنهم لن يقبلوا مطلبا بقوانين تفرض سيطرة وزارة العدل على مهنتهم تبقيها في حالة من التخلف والتبعية باعتبارها مهنة حرة لا يتلقى منتسبوها أجرا من الدولة ولا علاقة شغلية تربطهم بها.