يمثل اتمام مصادقة البرلمان على قانون الجماعات المحلية قبل موعد الانتخابات البرلمانية القادمة اي قبل موعد 6 ماي من الشهر القادم اهم تحد بالنسبة لمجلس نواب الشعب، لكن غيابات عدد كبير من النواب يصعب الامر اكثر فأكثر ليصبح التحدي اشبه بالحلم مثل ما عبرت مصادر مطلعة. و اضطرار رئيس الجلسة كل مرة الى ايقاف مداولات الجلسات المخصصة لمناقشة مشاريع تخص مجلة الجماعات المحلية وذلك خشية منه على سقوط بنود من المجلة ليس بالتصويت ضد بل لعدم توفر الاغلبية المطلوبة للصادقة على الفصل اي نسبة خمسون زائد واحد(109 صوت) و في العديد من المرات تؤجل الجلسات العامة بسبب عدم توفر النصاب لعقد الجلسة اصلا و سببه تغيب اكثر من ثلثي نواب الشعب او تاخرهم وهذا يعطل سير مناقشة المشروع واتهم نور الدين البحيري، رئيس "كتلة النهضة"، خلال الجلسة العامة الأخيرة، المعارضة والنواب المتغيّبين، مطالباً رئاسة البرلمان بنشر قوائم الغيابات لفضح من يعطل من داخل البرلمان إنهاء المصادقة على هذا القانون المهم. ومن جانبه اتهم القيادي في الجبهة الشعبية المنجي الرحوي ورئيس لجنة المالية في البرلمان ائتلاف الحكم بتعطيل مداولات مجلة الجماعات المحلية، عبر التغيّب المقصود واستهتار نوابه بالقوانين الواردة من الحكومة، مشيراً إلى أن نواب الحكم يتهربون من مسؤوليتهم لتمرير قوانينهم وقروضهم وينتظرون من المعارضة أن تتحمّل عنهم مسؤولية غيابهم. و رغم هذه الصعوبات الداخلية التي يعانيها المجلس تمكن من المصادقة على 88 فصلا فقط في الأسبوع الأول من مداولات قانون مجلة الجماعات المحلية، من جملة 390 فصلا تنظم عمل البلديات، غير أنه لم يبق أمامه سوى أيام قليلة بحسب الرزنامة التي أعلنها رئيس لجنة تنظيم الإدارة الناصر جبيرة، إذ رجح إنهاء المداولات قبل تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية البلدية، 14 افريل 2018 اكثر من 300 فصل تنتظر دورها، و المطبات و نقاط الخلاف كثيرة في كل واحد منها حيث يقدم اكثر من 500 مقترح تعديل و مقترحات اضافة بعض الفصول، في حين تلعب لجنة التوافقات دورا هاما لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الكتل المتنافسة وإيجاد الأدنى المطلوب من التوافق لتمهيد الطريق أمام التصويت في الجلسة العامة . و توجد في بعض الاحيان نقاط خلاف كبرى لا يمكن الحسم فيها بسهولة على غرار مسألة تفرغ رئيس البلدية و تقاضيه اجرا على ميزانية البلدية من عدمه فيرى بعض النواب هذا الفصل عائقا امام الكفاءات حين يكون المترشح لرئاسة البلدية رجل اعمال فيكون هذا الفصل سببا لتهربه من المسؤلية، لان التفرغ سيحرمه من ارباح طائلة كان يجنيها من اعماله الحرة، اما البعض الاخر يرى انه على رئيس البلدية التفرغ التام لهذه المهمة ليكون بامكانه ممارسة نشاطه على احسن وجه ومن جهة اخرى استغل بعض النواب قانون مجلة الجماعات المحلية لشروع في حملة انتخابية مبكرة من خلال طرح مقترح تعديل فصول مثل ما جرى مع المقترح الذي قدم بخصوص تركيز مقر المجلس الاعلى للسلطة المحلية بولاية القيروان على خلاف ماهو مذكور في الفصل(في ولاية سيدي بوزيد) وفي نفس الاطار وضح النائب نوفل الجمالي لموقع "الشاهد" ان الحملة التي قامت بها النائبة انس حطاب بخصوص طرحها لولاية القيروان كمقر المجلس الاعلى للسلطة المحلية، يدخل في باب الحملة الانتخابية المبكرة لانها تعلم ان ولاية سيدي بوزيد تلقت وعد حكومي من قبل في هذا الموضوع. واعتبر مراقبون الامر الاخطر و الذي عطل المصادقة على مجلة الجماعات المحلية، هو التغييب الممنهج من بعض النواب.
