بسبب تباين مواقف نواب النهضة ونواب النداء حول تفرغ رؤساء البلديات من عدمه، قررت لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح اليوم تأجيل التصويت على الفصل السادس من مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية الى حين استفسار وزارة الشؤون المحلية والبيئة بصفتها جهة المبادرة التشريعية. وينص هذا الفصل على ما يلي :" يتفرغ رؤساء المجالس المحلية لممارسة مهامهم. وتسند لهم منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلية تحدد معاييرها وتضبط مقاديرها بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية. يمكن لمجالس الجماعات المحلية التي لا يتجاوز عدد سكانها ثلاثين ألف ساكن البت في تفرغ رئيس المجلس من عدمه قبل تقديم الترشحات لرئاسة المجلس، ويمارس أعضاء المجالس المحلية مهامهم دون مقابل. وتسند لكواهي الرئيس ومساعديه منح بعنوان استرجاع مصاريف تضبط بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية. وتمسك نواب نداء تونس بتفرغ جميع رؤساء المجالس البلدية دون استثناء حتى ينكبوا على العمل ولتتم محاسبتهم وعبروا عن رفضهم منطق "العمل البلوشي التطوعي" وقالوا انه بالإمكان ان يفتح الباب للرشوة، في حين يرى نواب النهضة انه من الانسب ترك المجال مفتوحا امام المجالس البلدية فهي التي تقرر تفرغ رؤسائها من عدمه وبينوا أن الزام الرئيس بالتفرغ سيؤدي الى نفور أصحاب المهن الحرة وغيرهم ممن يكسبون موارد ويحصلون على اجور عالية من الترشح على رؤوس القائمات.. ويذكر أن لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح انطلقت صباح اليوم في التصويت على فصول مشروع مجلة الجماعات المحلية فصلا فصلا وصادقت خلال الساعات الأولى لجلستها الصباحية وبسلاسة على الفصول الخمسة الأولى بعد التوافق على ادخال تعديلات شكلية طفيفة على بعض الفقرات