أكدت محكمة الاستئناف في فرنسا، الثلاثاء، رفض طلب إخلاء سبيل طارق رمضان، الموقوف منذ مطلع فبراير الماضي، بتهم الاعتداء الجنسي والتحرش والاغتصاب. وخلال جلسة المحاكمة وبغياب رمضان (55 عاما)، تطرق الدفاع مرة جديدة إلى وضعه الصحي وندد ب"التناقضات" في روايات الشاكيات. وقال المحامي إيمانويل مارسينيي: "لا يجوز أن يكون رمضان في السجن، وبالإمكان أن يكون طليقا. عرضنا إخراجه بكفالة أو بفرض إقامة جبرية عليه وتسليم جواز سفره. كل هذا يبدو لي كافيا لكي تكمل المحاكمة بظروف جيدة". وكان قاضي الحريات والاحتجاز رفض في الرابع من مايو طلب رمضان إخلاء سبيله، وجاء قرار محكمة الاستئناف ليؤكد هذا الرفض، علما بأن خبيرة طبية أكدت أن وضعه الصحي يسمح بسجنه. وكان حفيد مؤسس تنظيم الإخوان الإرهابي أودع السجن بعد توجيه الاتهام إليه في الثاني من فبراير بالتورط في جريمتي اغتصاب. ويشدد الادعاء على ضرورة ضمان بقاء رمضان في فرنسا، وتجنب حصول أي ضغوط محتملة على المشتكيات، لأنه لم يتم الاستماع بعد إليهن جميعا، ومن المحتمل إجراء مواجهات بينهن وبين رمضان. واندلعت القضية في أكتوبر الماضي مع تقديم امرأتين شكوتين ضده، وانضمت إليهن ثالثة في مارس. وأكدت الأخيرة أنها تعرضت للاغتصاب من رمضان في فرنسا ولندن وبروكسل 9 مرات بين عامي 2013 و2014. كما تقدمت امرأة رابعة بشكوى ضد رمضان، ووهو نجل سعيد رمضان، الذي اقترن بابنة مؤسس تنظيم الإخوان الإرهابي حسن البنا، واتهمته باغتصابها في جنيف.
