عقد، اليوم الاثنين، مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعا استهله باستكمال النظر في إصدار قرض رقاعي بالإنابة عن الدولة التونسية ولفائدتها على السوق المالية العالمية. وأوضح المجلس، وفق ما جاء في بيان صادر عنه، أن عملية الاقتراض المذكورة تندرج في إطار تعبئة الموارد لفائدة ميزانية الدولة المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2018 ولتلبية حاجيات البلاد من العملة الأجنبية سواء بعنوان تمويل عجز الميزانية أو عجز المدفوعات الجارية. وعلى إثر اطلاعه على تطور آخر المؤشرات الاقتصادية والمالية المتوفرة وآفاقها، أشار المجلس إلى أن الوضعية الحالية ملائمة للجوء إلى السوق المالية العالمية لتلبية حاجيات التمويل، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على الموجودات من العملة الأجنبية من ناحية وعلى سيولة السوق المالية الداخلية من ناحية أخرى، وفق نص البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. وفي جانب آخر وبخصوص متابعة وضعية الجهاز المصرفي، نظر المجلس في مشروع منشور للبنوك حول تطوير معايير كفاية الأموال الذاتية و ذلك بإدخال مقتضيات جديدة في ما يخص مخاطر الأسواق، لدعم آليات التصرف الحذر بما يواكب تدريجيا المعايير الدولية. كما قرر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير.