لا يزال الوضع المالي في تونس متفاقما في ظلّ ما يعيشه الدينار التونسي من تغيرات و انخفاض مستمر في قيمته ، و خاصة بعد أن كشفت البيانات الرسمية للبنك المركزي أن مخزونه من العملة الصعبة في تراجع مستمرّ رغم الاجراءات الترقيعية التي وضعها ما يحيل إلى مدى تفاقم الوضعية الماليّة التي تمرّ بها البلاد.. وفي أكثر من مناسبة، أطلق البنك المركزي صيحة فزع حول تآكل مخزونه من العملة الصعبة رغم الاجراءات الترقيعية التي وضعها ما يحيل إلى مدى تفاقم الوضعية الماليّة التي تمرّ بها البلاد . وقد أعلن البنك المركزي أنّ مخزون تونس من العملة الصعبة تراجع يوم الخميس 7 جوان 2018 الى حدود 10686 مليون دينار مما يغطي 71 يوم توريد. ويُعتبر بلوغ احتياطي العملة الصعبة عتبة 71 يوما من التوريد المُعدّل الأدنى منذ مستهلّ 2018 ويعكس عجزا عن إيقاف نزيف انهياره الذي وُصف ب"التاريخي والخطير" خاصة بعد نزوله عن الخط الأحمر المُقدّر ب 90 يوما. وكان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي قد أعلن يوم 28 ماي المنقضي أن "الوضعية الحالية ملائمة للّجوء إلى السوق المالية العالمية لتلبية حاجات التمويل خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على الموجودات من العملة الأجنبية من ناحية وعلى سيولة السوق المالية الداخلية من ناحية أخرى". وجاءت هذه الخطوة بعد اطّلاع البنك المركزي على تطور آخر المؤشرات الاقتصادية والمالية المسجّلة وآفاقها. وأشار البنك المركزي، عقب جلسة عقدت لاستكمال النظر في إصدار قرض رقاعي بالإنابة عن الدولة التونسية وفائدتها على السوق المالية العالمية، الى أن عملية الاقتراض المذكورة تندرج في إطار تعبئة الموارد لفائدة ميزانية الدولة المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2018 ولتلبية حاجات البلاد من العملة الأجنبية سواء بعنوان تمويل عجز الميزانية أو عجز الدفوعات الجارية. جدير بالذكر أن مخزون تونس من العملة الصعبة يشهد منذ مُستهلّ سنة 2018 انهيارا وُصف ب"التاريخي والخطير" خاصة بعد نزوله عن الخط الأحمر المُقدّر ب 90 يوما. ويحذر محللون من أن هذا المستوى الحرج للاحتياطي يهدد قدرة البلاد على تسديد ديونها واستيراد بعض المواد مثل الطاقة والأدوية والغذاء. وكان الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان قد أكّد في تصريح سابق أن أية دولة ينحدر مخزونها من العملة الصعبة الى حدود 90 يوما أو ينزل عنه تعتبر غير قادرة على تسديد الدين وبالتالي غير قادرة على الاقتراض، مشددا على ان قيمة احتياطي العملة مؤشر من مؤشرات الأوضاع الاقتصادية والمالية لأي بلد. ولفت الى أن خط ال90 يوم توريد مقياس معتمد في كل دول العالم وأن أية دولة تمر بظروف اقتصادية ومالية صعبة تعطي في دفوعاتها الخارجية الاولوية المطلقة لتوريد الدواء والغذاء والمحروقات وأنه لتوريد هذه المواد يجب أن يتوفر لديها ما يعادل 90 يوم توريد. كما أشار إلى أن تونس في حاجة اليوم إلى استنباط إستراتيجية واضحة على غرار برنامج الإصلاح الهيكلي لإصلاح الإقتصاد. ومن جهته، قال الخبير الاقتصادي رضا شكندالي، إن الحكومة قد تضطر لخروج غير مبرمج للاقتراض من السوق العالمية لردم فجوات جديدة في الموازنة فرضتها التطورات في منطقة الحوض المنجمي، مؤكدا أن الخروج سيكون محفوفا بالمخاطر بسبب التصنيفات الأخيرة لتونس على القوائم السوداء للبلدان المتهمة بالتهرب الضريبي وغسل الأموال.
