أخبار تونس- قرّرت إدارة البنك المركزي في اجتماعها الدوري المنعقد يوم الثلاثاء 30 نوفمبر بتونس الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي بدون تغيير مع مواصلة المتابعة الدقيقة لتطورات الظرف الاقتصادي الدولي والأسواق المالية العالمية في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا لمجابهة أزمة المديونية العمومية في أوروبا. وأكد البنك في بيانه الختامي، تميز الاقتصاد الوطني بتدعم إنتاج وصادرات الصناعات المعملية وخاصة الصناعات الميكانيكية والكهربائية وتواصل التطور الهام للمبادلات التجارية مع الخارج. كما أشار تقرير البنك المركزي إلى تسارع نسق الواردات خاصة فيما يتعلق المواد الأولية والطاقة ومواد التجهيز الذي أدى إلى ارتفاع العجز الجاري ليبلغ 4.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في موفى شهر أكتوبر 2010 . ولقد انعكست هذه التطورات على مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية حيث بلغت الموجودات الصافية من العملة يوم 29 نوفمبر الجاري 12832 مليون دينار أي ما يعادل 5 أشهر من التوريد مقابل 13206 مليون دينار في نفس التاريخ من سنة 2009 . من ناحية أخرى، أشار البنك إلى ارتفاع نسبة زيادة الأسعار خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2010حيث بلغت 4.5 مقابل 3.4 بالمائة في نفس الفترة من السنة السابقة. في المقابل، ارتفعت الكتلة النقدية "ن3" خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2010 ب9.8 بالمائة مقابل 10.1 بالمائة قبل سنة بينما سجلت المساعدات للاقتصاد خلال نفس الفترة تطورا بنسق أسرع (15.3 بالمائة مقابل 8.5 بالمائة) مما يعكس مجهود الجهاز المصرفي في تمويل النشاط الاقتصادي. وبلغت نسبة الفائدة الوسطية 4.80 بالمائة مقابل 4.62 بالمائة في شهر أكتوبر، تحت تأثير تقلص السيولة المصرفية خلال شهر نوفمبر الحالي. وأظهر بيان البنك المركزي، انخفاض سعر صرف الدينار بنسبة 9.7 مقابل الدولار وشبه استقرار إزاء الأورو، منذ بداية السنة والى غاية يوم 30 نوفمبر2010. من جهة أخرى، أكد المجلس في أعقاب اجتماعه، تصاعد المخاوف من جديد بشأن أزمة المديونية العمومية ووضعية الجهاز المصرفي في بعض البلدان الأوروبية، رغم تحسن نسق النشاط الاقتصادي في عديد البلدان المصنعة والصاعدة، كما تبرزه معطيات النمو المتعلقة بالثلاثي الثالث من سنة 2010. وأشار البيان كذلك إلى تقلبات الأسواق المالية العالمية وخاصة أسواق الصرف وأهم البورصات الدولية ملاحظا ارتفاع أسعار عدد من المواد الأولية مما أدى إلى زيادة مستوى التضخم. وأشار بيان البنك كذلك إلى لجوء بعض البلدان المصنعة والصين بالخصوص إلى تشديد السياسات النقدية لتخفيف الضغوط على الاقتصاد والتحكم في نسق التضخم، فيما واصلت بعض البنوك المركزية في البلدان المصنعة وخاصة في الولاياتالمتحدة تيسير هذه السياسات سعيا منها لدعم انتعاشة الاقتصاد والحد من نسب البطالة.
