قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الأربعاء، إعفاء لطفي براهم وزير الداخلية من مهامه، وذلك بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة. وأفاد البلاغ، الذي لم يحدد أسباب إعفاء براهم من منصبه، أنه تم تكليف وزير العدل غازي الجريبي بمهام وزير الداخلية بالنيابة. وكانت وسائل إعلامية تداولت في الأيام الأخيرة ما مفاده أن رئيس الحكومة أمهل وزير الداخلية لطفي براهم 48 ساعة لتنفيذ بطاقة الجلب الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري ضد وزير الداخلية الأسبق محمد ناجم الغرسلي، الأمر الذي نفته وزارة الداخلية حين أكدت أن الوزير براهم لم يتلقّ أي إشعار شفوي أو كتابي من رئيس الحكومة يتعلق بمنحه هذه المهلة لإيقاف الغرسلي وتقديمه إلى القضاء العسكري في القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي. وتتزامن إقالة وزير الداخلية لطفي براهم مع حادث أليم تمثل في غرق مركب لمهاجرين غير نظاميين فجر الأحد الماضي في عرض سواحل جزير قرقنة (صفاقس)، أودى بحياة عشرات الأشخاص، مما جعل الاتهامات توجه الى الحكومة ولوزارة الداخلية تحديدا، لاسيما في ظل "الفراغ الأمني" الذي تعيشه جزيرة قرقنة منذ أفريل 2016 بعد انسحاب قوات الأمن منها إثر مواجهات مع عاطلين عن العمل كانوا محتجين أمام شركة "بتروفاك". وعلى إثر حادثة غرق مركب المهاجرين قرر لطفي ابراهم، فجر اليوم الأربعاء، إعفاء 10 مسؤولين بسلكي الأمن والحرس الوطنيين من مهامهم بولاية صفاقس نتيجة للتحريات في ملابسات حادث غرق المركب. وكان براهم أعلن أنه أذن للمتفقد المركزي بوزارة الدّاخلية والمتفقدين بالإدارة العامة للحرس الوطني والإدارة العامة للأمن الوطني بالتحول على عين المكان للتحقيق في ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات تجاه من ثبت ضلوعه في أي تقصير محتمل. ويشار في هذا الخصوص إلى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان زار أمس الثلاثاء جزيرة قرقنة، مرفوقا بوزير الدفاع مع تسجيل غياب وزير الداخلية، وأكد عزمه على تعزيز الحضور الأمني في جزيرة قرقنة وتلافي الإخلالات المسجلة وتتبع من أسماهم ب"تجار الموت والعصابات المنظمة التي تغرر بالشباب التونسي". وقد اعتبر الشاهد أن "مسألة الفراغ الأمني في جزيرة قرقنة كانت للأسف واضحة، رغم العديد من القرارات المتخذة"، مشيرا إلى أنه تم إقرار إحداث مجمع أمني في الجزيرة يمكّن الأمنيين من أن يكونوا موجودين فيها بصفة مسترسلة، على أن يقع تهيئته في الأيام القليلة القادمة، بالإضافة إلى توفير الإمكانيات لفائدة الحرس البحري، من رادارات وغيرها من وسائل العمل. وكان يوسف الشاهد التقى، صباح اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي وتمحور اللقاء بالخصوص حول الوضع العام بالبلاد وخاصة الأوضاع الأمنيّة ومستجدات التحقيقات في فاجعة غرق مركب للمهاجرين غير الشرعيين، قبالة سواحل جزيرة قرقنة"، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية. ويذكر في ذات السياق أن مواقع إعلامية كانت تحدّثت منذ مدة عن وجود خلاف بين وزير الداخلية لطفي براهم ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، خاصة في ما يتعلق بتعيين بعض المسؤولين الأمنيين في الوزارة، غير أن براهم صرح حينها أنه "لا يوجد أي إشكال بينه وبين رئيس الحكومة، واعتبر أن "النقاش في أية مواضيع لا يعني الخلاف"، مبينا أن "الوزارة لها صبغة عملياتية أمنية وبعض التأثيرات السياسية ربما تؤثر على القرار العملياتي بها، لكن النقاش لا يعني الخلاف"، وفق تعبيره. وينص الفصل 92 من الدستور على أن رئيس الحكومة يختص بإقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع. يذكر أن لطفي براهم هو من مواليد 5 نوفمبر 1962 بسوسة، وشغل قبل تعيينه في سبتمبر 2017 وزيرا للداخلية، خطة آمر للحرس الوطني منذ 2 ماي 2015.
