أكدت إقبال مصدع عضو لجنة التوافقات "للجريدة" أنه تم اليوم الثلاثاء 27 أوت 2013 خلال إجتماع اللجنة التطرق إلى الفصلين 112 و115 من الدستور والمتعلقة بالنيابة العمومية وتركيبة المحكمة الدستورية في باب السلطة القضائية. وبينت مصدع انه وقع تقديم رؤية كل عضو للمسألة على أن يتم الرجوع إلى الكتل واتخاذ قرار نهائي في الغرض،حيث تم اقتراح بعض الصيغ على أن يقع التوافق عليها في الحصة القادمة التي من المزمع عقدها يوم غد. كما تم النظر في تركيبة المحكمة الدستورية واقتراح الاستغناء على تصويت المجلس والاكتفاء بالتعيين من طرف جهات مختلفة لتفادي التعطيل الذي قد يطرأ في صورة المرور بالمجلس النيابي ، وذلك إقتداء بالنموذج الايطالي حيث تطلب إنشاء هيئة دستورية عشر سنوات من العمل. وأضافت مصدع أنه لم يتم التوافق حول الجهات الخاصة بالتعيين ،وسيتم الحسم في هذه المسألة في الحصة القادمة.