واصلت لجنة التوافقات بالمجلس الوطني التأسيسي اليوم الثلاثاء 27 أوت 2013 أشغالها، وقد دار النقاش خلال جلسة اليوم حول باب السلطة القضائية وتحديدا النقطتين المتعلقتين باستقلالية النيابة العمومية وتركيبة المحكمة الدستورية، ولم تحسم لجنة التوافقات في ايجاد توافق بشأن هاتين النقطتين، وتقرّر مزيد تشاور أعضاء اللجنة مع كتلهم النيابية بشأن تركيبة المحكمة والنيابة العمومية. اتفق النواب المجتمعون على أن تبقى النيابة العمومية تحت إشراف وزارة العدل، في حين لم يتم الاتفاق حول كيفية صياغة هذه النقطة، إمّا بالإبقاء على الفصل كما هو أو تدقيقه أو الإبقاء عليه. وتناول النواب بالنقاش تركيبة المحكمة الدستورية، وقد تقدّم النواب بثلاثة مقترحات في هذا الإطار، أوّلا المزج بين آليتي التعيين من قبل السلط الشرعية وهما رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الحكومة، ثانيا المجلس التشريعي، ثالثا هناك من النواب من اقترح أن تبقى التركيبة من اثنا عشرة عضوا، ويتم التخلي عن آلية الانتخاب من المجلس التشريعي ويصبح انتخابا مباشرا من الجهات الأربعة وهي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء. ومن المقرر أن يراجع كل نائب كتلته بخصوص تركيبة المحكمة الدستورية وستواصل اللجنة غدا الأربعاء النقاش للحسم في هذه النقطة. وكانت لجنة التوافقات قد حسمت جملة من النقاط في باب السلطة القضائية أهمها تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، أمّا النقاط الخلافية الكبرى فتتمثل في النيابة العمومية وتركيبة المحكمة الدستورية. ويذكر أنّ اللجنة اتفقت على أن يكون للقضاة بالنيابة العمومية نفس الضمانات المتعلقة بالمسار المهني والتأديبي. وتواصل اللجنة الشوط الأوّل من أعمالها المتعلق بإنهاء النقاش حول المسائل الخلافية الكبرى حيث سيتم الانتقال من باب السلطة القضائية إلى باب السلطتين التنفيذية والتشريعية والعلاقة بينهما، ومن ثمّ المرور إلى الشوط الثاني من النقاش المتعلق بالمسائل التفصيلية في مشروع الدستور. يشار أنّ لجنة التوافقات قد أخذت منذ استئناف أعمالها مقترحات النواب المنسحبين بعين الاعتبار، وذلك حرصا على المصادقة على الدستور بالأغلبية المطلوبة وهي أغلبية الثلثين والتسريع بإنهاء الأشغال واحترام الرزنامة.
