دعت المديرة الإقليمية لمنطقة المغرب العربي بالبنك الدولي ماري فرانسواز ماري نيللي، الحكومة التونسية الى التسريع في نسق الإصلاحات الاقتصادية وتوفير فرص النجاح للشباب التونسي. وأكدت الأربعاء بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة، على هامش توقيع اتفاقيتي تمويل قرضين لتونس، انه من الضروري الإسراع في حفز الاستثمار الذي ظل دون المستوى المطلوب إلى حد الآن. وشددت على وجوب مرور تونس الى السرعة القصوى في دفع الاستثمار حتى تكون رائدة في منطقة المغرب العربي. وابرزت المسؤولة ان من أولويات البنك الدولي للفترة القادمة استكمال الاليات والبرامج الرامية الى حفز المبادرة الخاصة من خلال احداث صندوق المساعدة على الانطلاق في اتجاه مزيد بعث المشاريع خاصة لدى حاملي الشهائد العليا. كما لفتت الى وجوب مساعدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) على ان تكون مؤسسة نموذجية في مجال الطاقات المتجددة علاوة على تحسين مردوديتها. وتابعت في هذا الإطار ان لتونس إمكانيات هامة لتطوير الطاقات المتجددة لا سيما من خلال نسبة اشعاع شمسي كبير موصية بأهمية استغلال هذه الإمكانيات الطاقية الطبيعية وتقليص فاتورة توريد النفط. وبالنسبة التمويلات التي تحصلت عليها تونس من البنك الدولي في الفترة الأخيرة، أوضحت ماري فرانسواز ماري نيللي، ان البنك منح تونس خلال الفترة الممتدة من غرة جويلية 2017 الى 30 جوان 2018 (السنة الجبائية بالنسبة للبنك الدولي) ما قيمته 930 مليون دولار أي حوالي 2418 مليون دينار منها 100 مليون دولار(260 مليون دينار) في شكل هيبة. وأشارت الى ان هذه التمويلات تعلقت بالادماج الاقتصادي والاجتماعي والفلاحة والتربية والتعليم ودعم الميزانية والإصلاحات الاقتصادية ودعم الفرص للشباب. وفي ما يخص توقعات البنك الدولي لنسبة النمو المنتظرة لتونس مع موفى السنة الحالية قالت المسؤولة ان البنك يتوقع ان تحقق تونس نمو ب 5ر2 بالمائة في كامل 2018 ولاحظت ان نسبة النمو المحققة خلال الثلاثي الأول تعد محترمة ومشجعة في ظل تحسن عدة مؤشرات على غرار القطاع السياحي. وخلصت المتحدثة الى ان البنك الدولي مصمم على مرافقة تونس ضمن انتقالها الاقتصادي وانه سيواصل دعمها في قادم السنوات. وقد تولى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، والمديرة الإقليمية لمنطقة المغرب العربي بالبنك الدولي ماري فرانسواز ماري نيللي، التوقيع على اتفاقيتي التمويل بقيمة 1620 مليون دينار موزعة على 1300 مليون دينار في شكل قرض لدعم الميزانية و320 مليون دينار في شكل قرض لدعم برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية. ومن جانبه، أفاد زياد العذاري ان هذا التمويل يهدف الى دعم الميزانية و تحقيق نمو اقتصادي ودفع نسق الاستثمار وخلق فرص التشغيل من طرف القطاع الخاص وتعزيز الاندماجي الاقتصادي والاجتماعي. ويتضمن البرنامج ثلاثة محاور أساسية تهم اولا إزالة الحواجز والتجارة وريادة الاعمال ويعنى الثاني بدعم قطاع الطاقة حتى يكون أكثر استدامة وشمولية بينما سيركز المحور الثالث على تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي. وسيتم سحب القرض على قسط واحد مع مدة سداد ب 28 عامنا ومدة امهال ب 6 سنوات ونسبة فائدة لا تتعدى 1 بالمائة. وبالنسبة الى البرنامج فيتمثل في تمويل إضافي لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية بقيمة حوالي 130 مليون دولار (320 مليون دينار). ويرتكز البرنامج على ثلاثة مكونات رئيسية،حيث يهتم المكون الأول بتدعيم البنية التحتية للبلديات ويعنى الثاني بتحسين النفاذ الى الخدمات البلدية الأساسية في الاحياء الشعبية فيما يركز المكون الثالث على دعم القدرات لتطوير الجانب المؤسساتي والمساءلة للجماعات المحلية. كما سيتم استعمال هذا التمويل الإضافي لفائدة البلديات خلال الفترة 2023/2019 وسينفذه صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية تحت اشراف وزارة البيئة والشؤون المحلية. ويشار الى مجلس إدارة البنك الدولي للإنشاء والتعمير كان قد صادق بواشنطن في موفى جوان المنقضي على هذين القرضين."
