أعلن البنك الدولي اليوم عن تقديم قرض جديد لتونس بقيمة 500 مليون دولار (6ر985 مليون دينار) لمواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن الهجمات الإرهابية التي شهدتها في الفترة الأخيرة ولمواصلة التقدم في برنامج الإصلاحات الجارية حسب ما اعلن عنه البنك في بيان له اصدره مساء الخميس بواشنطن. واضاف البنك ان "هذا التمويل يعد الثالث والأخير في سلسلة تستهدف مساندة التغييرات التي تمخضت عنها ثورة 2011، وتهيئة الساحة لتحقيق نمو يشمل الجميع وخلق فرص للعمل على المدى المتوسط". واعتبر انه من شأن هذا القرض (قرض سياسات التنمية الثالث لدعم نظم الحوكمة والفرص الاقتصادية والوظائف) أن يعزز ما تحقق من إصلاحات في إطار العمليات السابقة بما في ذلك زيادة مساءلة الحكومة وتعزيز قدرة الاقتصاد على المنافسة. كما يساند هذا القرض اتخاذ مزيد من الإجراءات الرامية إلى تشجيع تكافؤ الفرص الاقتصادية، وإعادة هيكلة القطاع المالي وزيادة شفافية السياسات الحكومية وإدارة مالية الدولة. وقالت ماري فرانسواز ماري نيللي، المديرة الإقليمية لمنطقة المغرب العربي في البنك الدولي "لقد عجّلنا وتيرة برنامجنا لمساندة تونس لمواجهة الصدمات الاقتصادية التي تلت الهجمات الإرهابية في باردو وسوسة، مع تعزيز المساندة أيضاً للمهمة العاجلة المتمثلة في حماية ما تحقق من إنجازات في عملية التحول السياسي". واوضحت ان الامر يتعلق بإعلاء صوت المواطن ومشاركته كمكون رئيسي في عملية رسم السياسات وخلق قطاع خاص نشط يوفر الفرص لكافة التونسيين، ولاسيما الشباب منهم ومنحهم الفرصة للوصول بإمكانياتهم إلى أقصاها" وتساند العملية الجديدة، حسب ذات البيان إجراءات محددة لإعادة هيكلة البنوك العمومية فضلاً عن تخفيف أعباء الإجراءات البيروقراطية التي تعد من المعوقات الرئيسية أمام النمو. وتشمل إجراءات تبسيط اللوائح وترشيد إجراءات تسجيل الشركات الجديدة ومنح العقود. وتتولى وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي تنسيق هذا البرنامج الإصلاحي الذي تسانده العملية بالتشاور الوثيق مع رئاسة الحكومة، كما تتولى تنفيذه وزارة المالية والبنك المركزي وغيرهما من الوزارات والمؤسسات ذات الصلة ومن جانبها قالت إيلين موراي مديرة مكتب البنك الدولي في تونس "مع تحرك تونس إلى ما بعد مرحلة الانتقال السياسي فإن تعجيل خطى الاصلاحات الاقتصادية سيكون أمراً بالغ الأهمية لضمان تحقيق الاستقرار وإحراز المزيد من التقدم". وتأتي هذه العملية في إطار حزمة مساندة دولية ترمي إلى مساعدة تونس على الحفاظ على زخم إصلاحات اقتصادية بالغة الأهمية وقد جرى الإعداد لها بالتشاور الوثيق مع البنك الأفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي".
