عبّر حزب العمال، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء 24 جويلية 2018، عن إدانته ل ''حملات التشويه والتشهير والتكفير والتهديد التي استهدفت أعضاء لجنة الحريات الفردية والمساواة التي قدمت مؤخرا تقريرها الختامي، وعن "انحيازه المبدئي" لمنظومة الحريات والحقوق الفردية المنصوص عليها في الدستور'' . وأضاف الحزب أن هذه المنظومة تتضمن عددا من المبادئ على غرار حرية التفكير والضمير والعقيدة وحرية الإبداع والمساواة التامة والفعلية بين النساء والرجال في الحقوق، معتبرا ذلك ركنا من أركان "المدنيّة والتقدم". كما أدان حزب العمال "بشكل صارم"، حملات التشويه والتشهير والتكفير والتهديد التي استهدفت اعضاء هذه اللجنة والتي اعتبرها دليلا على ارتداد أصحابها عن الدستور وعن المكاسب المدنية والثقافية للشعب التونسي وعن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية ومسعى محموم لإغراق بلادنا في الظلمات والعودة بها إلى مربع الاستبداد . ودعا الحزب إلى مناقشة كل القضايا التي أثارها التقرير -مهما بدا بعضها إشكاليّا لهذا الطرف أو ذاك - بأسلوب هادئ ورصين وبأسلحة فكرية وفكرية فقط بعيدا عن الافتراء والتشويه والتكفير والتهديد محذرا مما اسماها ب" القوى المحافظة والظلامية "التي تحاول بشكل خبيث حصر تقرير اللجنة في نقطة أو نقطتين مع تقديم ما ورد بشأنهما بصورة مشوّهة لمغالطة الناس وتهييجهم ضد اللجنة وصرف نظرهم خاصة عن القضايا الأخرى المثارة في التقرير. كما أكّد أنّ محاولة رئيس الدولة وحزبه توظيف هذه القضية لأغراض سياسوية، أو انتخابية لا ينزع بالمرة عن هذه القضية طابعها المبدئي وحاجة الشعب التونسي الأكيدة إلى التمتّع بحريّته وحقوقه دون تأخير، مشددا على ضرورة أن لا يسقط النقاش حول المسائل التي أثارها تقرير "لجنة الحريات الفردية و المساواة" في ما تريد القوى المحافظة والظلامية "الإسلاموية" جرّ الناس إليه وهو تحويل هذا النقاش إلى صراع ديني، إيماني، لطمس طابعه الاجتماعي، التاريخي، النسبي. وعبرّ حزب العمال أيضا عن استنكاره ل ''صمت رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ازاء الحملات والتهديدات التي استهدفت تقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة و اعضاءها رغم أن رئاسة الجمهورية هي صاحبة المشروع كما ان رئاسة الحكومة فهي معنية بالموضوع أيضا، مستنكرا عدم تحرك النيابة العمومية لتجريم تلك الحملات والتهديدات''.