اعتبرت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات أنّ تصريحات رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني بأنّه أعطى تعليمات بعدم عقد أيّ قران بين تونسية وأجنبي دون أن يثبت هذا الأخير إسلامه شديدة الخطورة. وبينت أن هذه التصريحات التي أدلى بها العيوني لراديو موزييك تمثّل انتهاكا صارخا لقوانين البلاد وتشريعاتها من حيث أن المنشور 73 المتعلّق بعدم تزويج التونسية المسلمة بغير المسلم قد تمّ إلغاء العمل به منذ سبتمبر 2017 ويعتبر اعتماد مواصلة اعتماده مخالفة خطيرة للقانون. وأكدت الجمعية أنّ سيادة الدّولة ووحدتها أساسها وحدة وعلويّة قوانينها وأنّ أيّ مؤسّسة وأيّ مواطن داخل الدّولة مطالب باحترامها والخضوع لها. ونبهت إلى خطورة تحويل الحكم المحلّي إلى غطاء لتفكيك الدّولة وإنشاء ما يشبه الكونتونات الطائفيّة على قاعدة فرض إجراءات وتراتيب وتشريعات خارج إطار المشروعيّة. هذا وعبرت الجمعيّة عن شديد استغرابها "لملازمة الحكومة الصمت تجاه تكرار هذه التجاوزات من قبل العديد من البلديات وعدول الإشهاد"، محملة الحكومة وكلّ مؤسسات الدّولة مسؤوليّة فرض علويّة القانون وضمان سلطة المؤسّسات والتصدّي لكلّ أشكال التمرّد على اختلاف أشكاله.
