أكد اليوم الاربعاء محمد علي البوغديري الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص ان الاتحاد متمسك بالزيادة في أجور عمال القطاع الخاص بنسبة 10.3 بالمائة . وأوضح البوغديري أن طلب الزيادة ب 10,3 بالمائة يأتي على اثر انهيار المقدرة الشرائية للواطن نتيجة ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية. وشدد البوغديري على أن المنظمة الشغيلة متمسكة بمطالب عمال القطاع الخاص لافتا الى أنها تضم بخلاف الزيادة في الأجور مراجعة قيمة الدرجة وأن يكون الانتداب مباشرا وأن يكون الترسيم بعد سنة واحدة. وكان رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، قد أكد أنّ نسبة الزيادة ب10 بالمائة في الأجور في القطاع الخاص، التي اقترحها اتحاد الشغل، غير ممكنة ومستحيلة بالنسبة للمؤسسات وفق ما نقلته شمس.
