أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري، اليوم السبت 30 جوان 2018، وجود رغبة مشتركة لدى المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف لانهاء المفاوضات المتعلقة بالزيادة في الأجور قبل نهاية شهر جويلية 2018. وفي ما يتعلق بالمفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية، ذكر البوغديري أن الاتحاد يرفض ادراج آلية خفض الضريبة من المرتبات لانعكاسها السلبي على جرايات التقاعد. ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن المسؤول النقابي المذكور قوله إنه ستتم في إطار المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور القطاع الخاص بعنوان 2018 – 2019 مناقشة الجانب الترتيبي الذي لفت الى أنه لم يتم التفاوض في شأنه منذ حوالي عشر سنوات بين اتحاد الشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية . وأضاف البوغديري أنه سيتم التفاوض خلال جلسات دورية تجمع المنظمتين حول الجانب الترتيبي باعتباره لا يقل أهمية عن الجانب المالي، مؤكدا حرص اتحاد الشغل على تحوير فصول تشمل ملفات كالانتداب والترسيم والعقوبات والصحة والسلامة المهنية فضلا عن الحوار الاجتماعي. وكشف المتحدث ، عن التئام اجتماعات دورية تعقد بمعدل 3 مرات في الأسبوع بين المنظمتين للتفاوض في هذا الملف، معتبرا أن اقتراح الاتحاد لنسبة الزيادة في الأجور سيتم بالاعتماد على مؤشرات قال انها ستشمل نسبة التضخم والمؤشر العام للأسعار. واعتبر أن المفاوضات الاجتماعية تندرج في اطار توفير شروط العمل اللائق بما يخدم مصلحة المؤسسة وتنافسيتها من جهة والمقدرة الشرائية للعمال من جهة ثانية، مشيرا الى أن اتحاد الشغل يراعي في المفاوضات الاجتماعية مختلف الصعوبات التي تجابه نشاط المؤسسات وكذلك المقدرة الشرائية للعمال. يشار إلى أن الاتحادين كانا قد اتفقا على مركزة المفاوضات وتحويلها من قطاعية إلى مركزية وذلك بسبب الوضعية التي تمر بها البلاد.
