أصدرت دائرة الاتهام العاشرة بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بإحالة كافة المتهمين (4 متهمين) فيما بات يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس. وأوضح المحامي كمال بوجاه، عضو فريق الدفاع عن الأمني السابق صابر العجيلي، لوكالة تونس إفريقا للأنباء، إن هذه الدائرة رفضت الإفراج عن مطالب الإفراج عن المتهمين الموقوفين. كما أنها اتخذت الموقف نفسه الذي اتخذته يوم 22 ماي الماضي والقاضي بإحالة المتهمين، وهم موكله صابر العجيلي وعماد عاشور ورجل الأعمال شفيق جراية ووزير الداخلية الأسبق محمد ناجم الغرسلي، على القضاء العسكري في تأييد لما ذهب إليه قاضي التحقيق العسكري. وحسب بوجاه وجّهت لموكله العجيلي ولصابر عاشور، وهو أمني سابق أيضا، "جنحة الإفشاء غير القصدي لمعلومات تهم أمن الدولة الخارجي". أما الغرسلي والجراية فوجهت لهما دائرة الاتهام العاشرة تهما تتعلق "بجناية الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والمس من معنويات الجيش الوطني". وأضاف المحامي أن فريق الدفاع سيعقّب القرار الصادر عن دائرة الاتهام العاشرة مرة أخرى أمام محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة. وكانت هذه الدائرة قد قررت الثلاثاء الماضي تأخير البت في هذه القضية " على حالتها" لمدة أسبوع وهو تأخير رجّحه المحامي بوجاه، في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقا للأنباء، "للتأنّي بالقدر الكافي للنظر في ملف هذه القضية الذي أحيل إليها منذ فترة من قبل محكمة التعقيب"، والتي قال إنها "تبنت وأيدت جميع طلبات فرق الدفاع عن المتهمين في هذه القضية التي تعود أطوارها إلى شهر ماي 2017. وكانت محكمة التعقيب قضت يوم 23 أوت الماضي بنقض القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام عدد 36 بمحكمة الإستئناف بتونس، فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، والقاضية بإحالة المتهمين الأربعة، الجراية والغرسلي وعاشور والعجيلي، على الدائرتين الجنائية والجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس. يذكر أنه تم يوم 24 ماي 2017 القبض على رجل الأعمال شفيق جراية وتوجيه تهم له تتعلق ب"الإعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك، ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم، وذلك على إثر توصل النيابة العسكرية بشكاوى تخصه، تفيد بإنخراطه في ارتكاب أفعال من شأنها المساس من أمن الدولة". وشملت التهم أيضا في إطار هذه القضية وزير الداخلية الأسبق محمد ناجم الغرسلي والمدير العام السابق للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب بالقرجاني، صابر العجيلي، والمدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد عاشور.
