تقدر ميزانية الدولة لسنة 2019 بما يعادل 40 مليار و662 مليون دينار مقابل 37 مليار و666 مليون دينار (محينة)، أي بزيادة قدرها 8 بالمائة. وتبرز المعطيات الأولية الخاصة بمشروع الميزانية لسنة 2019، والتي تحصلت وكالة تونس افريقيا للأنباء على جانب منه، أن الحكومة تطمح إلى حصر عجز الميزانية في حدود 3،9 بالمائة مقابل 4،9 بالمائة منتظرة لكامل 2018. وينتظر أن تبلغ نسبة المديونية من الناتج الداخلي الخام العام القادم 70،9 بالمائة مقابل حوالي 72 بالمائة منتظرة في سنة 2018. وستحافظ الموارد الذاتية للدولة على نفس النسبة أي من حوالي 75 بالمائة 2019. وتستهدف الحكومة، بلوغ نسبة نمو في حدود 3،1 بالمائة مقابل 2،6 بالمائة منتظرة لهده السنة بعد تحيينها علما وأن النسبة التي تم وضعها عند إعداد مشروع الميزان الإقتصادي للعام الحالي هي 3 بالمائة. يشار إلى أن البنك الدولي كان قدر نسبة النمو المنتظر تسجيلها لكامل 2018 بين 2،4 و2،6 بالمائة. وينتظر أن تصل خدمة الدين، وفق مشروع الميزانية للعام المقبل، إلى 9،3 مليار دينار مقابل 7،8 مليار دينار في 2018 (محين). وتشير المعطيات، إلى أنّ ميزانية التنمية ستبلغ 6 مليار دينار مقابل 5،9 مليار دينار، سنة 2018، بزيادة بنسبة 1،8 بالمائة. وخصصت الحكومة، للدعم ميزانية بقيمة 4350 مليون دينار (م د)، تتوزع الى 1800 م د لدعم المواد الأساسية و450 م د لدعم النقل العمومي و2100 م د لدعم المحروقات. يذكر أن التكلفة الجملية لفاتورة الطاقة في تونس ناهزت 4235 م د، موفى أوت 2018، تتحمل ميزانية الدولة منها حوالي 2700 م د. وبالنسبة إلى الفرضيات التي انبنى عليها مشروع الميزانية لسنة 2019، فقد تمّ اعتماد سعر برميل النفط (البرنت) ب 72 دولارا مقابل 53 دولارا في 2018. يذكر أن هذه المعطيات حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 هي معطيات أولية قابلة للتحيين باعتبار أنه سيتم عقد مجلس وزاري بعد ظهر اليوم الأربعاء لمواصلة النظر في المشروع. يذكر أن الآجال الدستوية لإيداع مشروعي قانوني الميزانية والمالية لكل عام محدد بيوم 15 أكتوبر من كل سنة.
