احتضنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مساء الثلاثاء 09 اكتوبر 2018 جلسة عمل مشتركة جمعت كلاّ من وزراء أملاك الدولة و الشؤون العقارية و الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري و التكوين المهني و التشغيل للنظر في سبل تفعيل مشروع تسويغ العقارات الدولية الفلاحية لفائدة أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل. وخصصت الجلسة للنظر في مقتضيات منشور 6/4 م بتاريخ 16 جويلية 2018 و المتعلق بتسويغ عقارات دولية فلاحية خارج إطار إعادة الهيكلة لفائدة العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا و غيرهم. وتقرّر خلال هذه الجلسة تكوين فريق عمل مشترك بين الوزارات الثلاث لتحديد وضبط الإجراءات الكفيلة لإنجاح هذا المشروع. وأكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد في هذا الإطار على أهمية التوجيه الفلاحي السليم والتأطير و التكوين و رصد الإعتمادات المالية من قبل الوزارات المعنية لفائدة المنتفعين لضمان نجاح مشروعهم الذي قال إنه يمثل حلا لمسألة الإنتاج والتشغيل في آن واحد. وأشار الوزير إلى أن وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية كانت قد انطلقت بتوفير 930 هكتارا لحاملي الشهائد العليا و 420 هكتارا لمن لم يتمكنوا من الحصول على شهادة عليا في ولاية القيروان. من جهته قال فوزي عبد الرحمان وزير التكوين المهني و التشغيل إن وزارته ستعمل على توفير التكوين و التمويل اللازمين للمنتفعين من خلال خلق "سلاسل قيمة" chaines de valeurs تتمثل في مجموعة من المشاريع الكبرى. من جانبه ، جدّد سمير الطيب وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري دعمه هذا المشروع الذي سينطلق من ولاية القيروان في جانفي المقبل مؤكدا على أن وزارته ستعمل بدورها على متابعة جميع مراحل الانجاز بعد أن تمكن المنتفعين من مقاسم ذات جدوى عالية في انتظار تعميم هذه التجربة النموذجية في بقية ولايات الجمهورية.
