تم اليوم الخميس 1 نوفمبر 2018 عرض تقرير حول إعفاء وزير الطاقة وكاتب الدولة للمناجم على مكتب المجلس الذي قرّر إحالته على أنظار لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة ولجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، للمتابعة واجراء ما يلزم في نطاق الدور الرقابي للمجلس على الحكومة. وجاء ذلك بناء على طلب توجّه به رئيس المجلس محمد الناصر إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، حول مد المجلس بتقرير لأسباب إعفاء وزير الطاقة وكاتب الدولة للمناجم ومسؤولين في الوزارة، حول ما تم تداوله من شبهات فساد في قطاع الطاقة، راسل رئيس الحكومة المجلس ومدّ رئيسه بتقرير متعلق بقطاع الطاقة، وفق ما نقلته "موزاييك".