إتهمت الكتلة البرلمانية للجبهة الشعبية كتلتي حركة النهضة والائتلاف الوطني بالبرلمان، بعرقلة طلب الجبهة مساءلة وزيري العدل والداخلية حول الوثائق والمعطيات التي كشفت عنها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد براهمي . وأشارت كتلة الجبهة الشعبية في بيان إلى أن نواب حركة النهضة والائتلاف الوطني تعللوا خلال اجتماع مكتب البرلمان بأن طلب المساءلة لم يحصل على أغلبية ال 109 أصوات ورفضوا تمريره رغم أن الفصل 147 من النظام الداخلي للبرلمان يُمكن المكتب من ان يتبنى هذا الطلب حتى في صورة عدم الحصول شكليا على العدد المطلوب من الامضاءات حسب نص البيان.