اقترح محمد كمال الغربي رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية اليوم في ندوة صحفية تصورا حول مشروع القانون الأساسي للعدالة الانتقالية والبحث في سبل تفعيلها بعد أن يتم المصادقة عليه من قبل المجلس الوطني التأسيسي وذلك بدعوة من وزارة حقوق الإنسان وبحضور الإعلاميين و ممثلين عن المجتمع المدني و أحزاب سياسية و خبراء وطنيين ودوليين. و أفاد أنه لا يمكن المرور إلى المصالحة ما لم يتم الاعتراف بالجرم المرتكب من قبل النظامين السابقين ثمّ المسائلة و أخيرا المقاضاة مؤكّدا على ضرورة رد الاعتبار إلى الضحايا وعائلاتهم و الترويج لأفكار المصالحة والسلم الأهلي. كما ذكر أن العدالة الانتقالية لا يمكن لها أن تحقق أهدافها إذا لم يترافق مسارها مع إصلاحات جوهرية في المؤسسات الأمنية والقضائية والإعلامية . و أضاف أن من الجرائم التي ستتم معالجتها هي الجرائم الحقوقية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية... و للتذكير فان الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية تسعى إلى تأسيس منظومة حقوقية جديدة وفق المعايير الدولية إضافة إلى نشر ثقافة العدالة في المجتمع والتعاون مع المنظمات الدولية المهتمة بالعدالة الانتقالية.