قضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي،أمس الخميس، 22 نوفمبر 2018، باستمرار تجميد أموال أسرة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك. وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد اتخذ قرار تجميد أموال أسرة مبارك في مارس 2011، وتم تمديد القرار خلال السنوات التالية. ويذكر أن أسرة مبارك كانت قد تقدمت بطلب إلى محكمة لوكسمبورغ بدعوى أن تجديد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي عامي 2016 و2017 مخالف للقانون. وكانت سويسرا قد جمدت أموالا وأصولا مملوكة لأسرة مبارك وبعض المقربين قيمتها 570 مليون فرنك سويسري (529 مليون يورو) منذ عام 2011.