رفع مجموعة من المحامين، بتكليف من الأمين العام لحركة نداء تونس سليم الرياحي، رسميا قضية ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد والمدير السابق للديوان الرئاسي سليم العزابي والناشط السياسي لزهر العكرمي لدى المحكمة العسكرية بتهمة محاولة الانقلاب على الحكم. وأعلنت الناطقة الرسمية باسم حزب حركة نداء تونس أنس الحطاب، أمس الأحد 25 نوفمبر 2018, على هامش الاجتماع الاستثنائي للديوان السياسي للحزب، ان نداء تونس تبنى سياسيا القضية التي رفعها سليم الرياحي ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد والتي يتهمه فيها بالاعداد لانقلاب ضد الحزب وضد رئيس الجمهورية. وأشارت أن اعضاء الديوان السياسي استمعوا الى المحامي المكلف بالقضية للاطلاع على المعطيات المتاحة على خلفية الشكوى التي تقدم بها سليم الرياحي الامين العام للحزب، مبينة أن الاستماع الى المحامي "مكن من الاطلاع على المعطيات التي تقاطعت في عدد منها مع المعطيات المتوفرة لدى الحزب بما دفع الى اخذ المسالة بكل جدية وتبني القضية سياسيا". من جهتها، استنكرت نقابة أعوان وإطارت أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية تصريحات أمين عام حركة نداء تونس سليم الرياحي لما أسمته تهما خطيرة تمسّ من الشرف العسكري لكافة أفراد الأمن الرئاسي مؤكّدة أنّ زمن الانقلابات ناعمة كانت او خشنة قد ولى. كما علق النائب عن حركة النهضة علي العريض على القضية المرفوعة من قبل الرياحي ضد الشاهد، معتبرا أنها "عبث غير مقبول سياسيا وفيها مساس كبير بصورة البلاد ونظامها". وتم، بعد هذه القضية بيومين، فتح تحقيق ضد سليم الرياحي حيث تم توجيه استدعاء له في قضية شبهة تبييض أموال خلال رئاسته النادي الافريقي. وسيتم الاستماع إليه فور عودته يوم الاثنين من باريس ليمثل امام المركزية الأولى للحرس الوطني. وفي هذا الصدد، إعتبرت القيادية بنداء تونس سميرة الشواشي أن فتح ملف آخر ضد سليم الرياحي "دعوة واهية ومحاولة لضرب النداء عبر امينه العام"