دعت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي اليوم السبت 1 ديسمبر 2018 إلى 'إصدار البطاقات القضائية الضرورية' خلال الساعات القليلة القادمة ضد المتورطين في ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي والكشف عن أسمائهم خصوصا بعدما تم عرض الملف على مجلس الأمن القومي المنعقد يوم الخميس المنقضي. وقالت إنها تنتظر من رئاسة الحكومة تجميد حركة النهضة التي تضم جناحا سريا له ضلوع في عملية اغتيال الشهيدين إلى حين ختم الأبحاث. واوضحت عبير موسى، انه "من غير المنطقي ان يتم النظر في ملف بهذه الخطورة (ملف اغتيال الشهدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي) والحال ان المتورطين فيه هم في حالة سراح مشيرة الى ان رئيس الجمهورية قد اكد خلال اجتماع مجلس الأمن القومي وجود مؤيدات وحجج تتضمن شبهات تورط جدية. واضافت في هذا الصدد انه من حق الشعب التونسي ان يتاكد من وجود انطلاقة حقيقية وفعلية في محاسبة المتورطين في اغتيال الشهيدين والكشف عنهم ، و عدم اعتبارهذا الملف مجرد موضوع يتم استهلاكه اعلاميا او استعماله كورقة ضغط مبينة انه وبناء على هذا الكشف ينتظرايضا من رئاسة الحكومة القيام بتجميد التنظيم (في اشارة الى حركة النهضة) الذي يحتوى على جناح سري وضالع في عملية اغتيال الشهيدين الى حين ختم الابحاث "وفق تعبيرها.