أنهت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 فصلا فصلا والمصادقة عليه، امس، السبت، الجدل الواسع بشأن الفصل العاشر من مشروع هذا القانون المتعلق بصندوق الكرامة، وذلك بالموافقة عليه في صيغته الأصلية، وفق "وات". وتم ّرفض مقترح لتعديله بحذف حساب صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد وتحويل بقايا موارده إلى ميزانية الدولة لفائدة العائلات المعوزة. وبدأ الجدل حول الصندوق منذ الشروع في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 صلب لجنة المالية بين ممثلي الكتل البرلمانية، وخاصة بين كتلي النهضة، المتمسكة بصندوق الكرامة، وحركة نداء تونس الرافضة له، والتي وصل الأمر بنوابها إلى مغادرة جلسات لجنة المالية والتهديد بمقاطعة مناقشة مشروع قانون المالية صلب اللجنة. وأكد وزير المالية، رضا شلغوم في نفس الجلسة، تخصيص 10 مليون دينار من ميزانية الدولة لسنة 2019 لفائدة صندوق الكرامة وردّ الإعتبار لضحايا الإستبداد وفق ما ينص عليه مشروع قانون المالية لسنة 2019. وجاء رد شلغوم جد مقتضب بعد إلحاح نواب الشعب على تقديم توضيح بشأن تساؤلاتهم بخصوص هذا الصندوق، معتبرا أن "خوض النواب في مسألة صندوق الكرامة اتخذ منحى سياسيا"، وفق ما نقلته "وات". يذكر أن رئاسة الحكومة كانت نشرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر الحكومي عدد 211 لسنة 2018 المؤرخ في 28 فيفري 2018 والمتعلق بضبط طرق تنظيم صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد وتسييره وتمويله، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 41 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية. وينص الأمر في فصله الثالث على أن "ترصد اعتمادات من ميزانية الدولة عند فتح الصندوق في حدود 10 مليون دينار"، على أن تتكون موارده من نسبة من الأموال الراجعة لميزانية الدولة والمتأتية من تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم والمصالحة وتضبط هذه النسبة بقرار من رئيس الحكومة ومن الهبات والتبرعات والعطايا غير المشروطة وكل المصادر الأخرى التي يمكن رصدها لفائدة الصندوق طبقا للتشاريع الجاري بها العمل. وينص مقترح تعديل الفصل 10، الذي تقدم به عدد من نواب كتلة "نداء تونس"، وتم إسقاطه خلال الجلسة العامة بعد أن رفضه 55 نائبا ولم يوافق عليه سوى 32 نائبا مقابل احتفاظ 44 آخرين، ينص على "حذف صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد المحدث بمقتضى الفصل 93 من القانون عدد 54 لسنة 2013، وتحول موارده إلى ميزانية الدولة وتخصص لتمويل برنامج العائلات المعوزة وتلغى جميع التراتيب المتعلقة بالصندوق المذكور". وكانت لجنة المالية أسقطت الثلاثاء الماضي، خلال مناقشة فصول مشروع قانون المالية الجديد، مقترحي تعديل، يقضي الأول بحذف صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد وينص الثاني على إيقاف مساهمات الدولة للصندوق لسنوات 2019 و2020 و2021.
