أوضحت جامعة الزيتونة حول ما راج مؤخرا من أن الجامعة تستعد لإصدار فتوى في تحريم انتخاب كل من يصوت لفائدة اقتراح مشروع تعديل مجلة الأحوال الشخصية في بابها المتعلق بالوصايا والمواريث بما يتيح المساواة في الإرث بين الجنسين ،ان هذا المقترح صدرعن أحد أساتذة الفقه في إطار يوم دراسي نظمته إحدى الجمعيات بسوسة ولم تكن الجامعة طرفا في تنظيمه ولا يلزمه إلا هو. واضافت جامعة الزيتونة في بيان اصدرته اليوم الخميس وحمل توقيع رئيسها هشام قريسة ان "لا سلطان للجامعة على أساتذتها في هذه المسائل و لا تتدخل في محتوي ورقاتهم العلمية احتراما لمبدأ الحريات الأكاديمية التي أتي بها دستور جانفي 2014." وتعهدت جامعة الزيتونة في ذات البيان ، أمام الرأي العام بالنأي بنفسها عن التجاذبات والمناكفات الحزبية والسياسية للتفرغ لطابعها الأكاديمي و والعلمي و البحثي و بعدم التدخل في صلاحيات هياكل أخرى باعتبار أن إصدار الفتاوى مهما كان نوعها هي من الصلاحيات المطلقة لسماحة مفتي الجمهورية. واعتبرت الجامعة أن مسالة الانتخاب هي حرية شخصية للمواطنين ولا سلطان عليهم سوى ضمائرهم ولا حق لأحد بأن يجعل هذه الممارسة تحت طائلة الحلال والحرام . كما جاء في البيان ان الجامعة سبق وأن عبرت عن رأيها في مسألة المساواة في الإرث في عدة بيانات منفصلة أهمها الصادر بتاريخ 19 اوت 2018 و12 ديسمبر 2018 وهي بيانات وضحت الموقف الشرعي من هذه المسألة ولا ترتقي إلى درجة الفتوى التي تخرج عن اختصاصها. يذكر أن استاذ الفقه والمقاصد بجامعة الزيتونة الياس دردور كان طالب في تظاهرة انتظمت بمدينة سوسة يوم الاحد 16 ديسمبر الجاري مجلس نواب الشعب ،بعدم التصويت على قانون المساواة في الارث المعروض على البرلمان مضيفا ان شيوخ الزيتونة بصدد دراسة فتوى تحرم اعادة انتخاب العضو بمجلس النواب الذي سيصوت على هذا القانون في اي استحقاق انتخابي قادم . وكان 36 من أساتذة جامعة الزيتونة قد جددوا في بيان مشترك يوم 12 ديسمبر، رفضهم لمشروع قانون الميراث الذي تمت الصادقة عليه خلال اجتماع وزاري اشرف عليه رئيس الجمهورية وأحاله إلى البرلمان. وأكد البيان أن التزام الدولة بالأحكام الشرعية لا يعارض مقومات الدولة المدنية المنصوص عليها في الدستور، محذرا من أن المشروع في حال التصويت سيهدد السلم الاجتماعي محملين أعضاء مجلس النواب "مسؤوليتهم الدينية والتاريخية بما سيقررونه تجاه هذا المشروع".
