يقترح مشروع الأمر الحكومي الخاص بتنقيح وإتمام شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول، فتح المجال أمام الأفراد من غير المتزوجين اللذين لا يمتلكون مسكنا للانتفاع بالبرنامج شريطة أن يكونوا أجراء وان يتراوح دخلهم الشهري الخام بين 4.5 و 10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون. كما يقترح مشروع الأمر الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم 5 ديسمبر 2018 ، التوسيع في الشريحة المستهدفة بالبرنامج ليصل سقف الدخل الشهري العائلي الخام 12 مرة الأجر الأدنى المهني المضمون في حين اقتصر سابقا على العائلات التي يتراوح دخلها العائلي الشهري الخام بين 4.5 و 10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون. ومن ضمن التحسينات التي تم إضافتها إلى برنامج المسكن الأول، الترفيع في مدة سداد القرض بعنوان التمويل الذاتي من 7 سنوات مع 5 سنوات إمهال إلى كامل مدة سداد القرض البنكي مع الإبقاء على الانتفاع بمدة الإمهال. ونص ذات المشروع على إمكانية أن يساهم المنتفع في اقتناء المسكن الأول بتمويلات ذاتية إضافية على أن لا تتجاوز 20 بالمائة من ثمن المسكن. ويهدف مشروع الأمر إلى مزيد تفعيل ببرنامج المسكن الأول باستقطاب اكبر عدد ممكن من المواطنين لاقتناء المسكن الأول والانتفاع بمميزات التمويل الذاتي الذي تتكفل به الدولة في شكل قرض ميسر. يشار إلى أن برنامج المسكن الأول في صيغته الأولى عرف بعض الصعوبات والعراقيل وخاصة إقبال المواطنين على الانتفاع به ما حدا بالحكومة إلى التفكير في إدخال تحسينات على البرنامج خاصة تنقيح الأمر الحكومي المؤرخ في 28 مارس 2017 المتعلق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول. وتم إقرار برنامج المسكن الأول في جانفي 2017. ونص الفصل الثالث (جديد) من المشروع على أن "يعد مسكنا أولا، المسكن المعد للسكنى بصفة رئيسية المتكون على الأقل من غرفتين وقاعة استقبال المنجز من قبل الباعثين العقاريين المرخص لهم من قبل الوزارة المكلفة بالإسكان أو الذي على ملك الخواص من غير الباعثين العقاريين والذي لا يتجاوز ثمن التفويت فيه 220 ألف دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة". ولا يعتبر مسكنا على معنى مشروع الأمر، قطعة الأرض البيضاء والعقار غير المخصص للسكن والأجزاء المشاعة من السكن المكتسبة عن طريق الإرث غير القابلة للفرز وغير قابلة للسكن بصفة فردية. وتتكفل الدولة، على معنى الفصل 6 (جديد)، في إطار البرنامج بتغطية نسبة 20 بالمائة من الثمن الجملي للمسكن في شكل قرض ميسر وفق الشروط التالية: - القيمة القصوى لقرض التمويل الذاتي : 20 بالمائة من الثمن الجملي للمسكن - مدة السداد: مدة سداد القرض البنكي بعد طرح مدة الإمهال - نسبة الفائض: 2 بالمائة - الضمان: رهن لفائدة المؤسسة الممولة لاقتناء المسكن كما يمكن للمنتفع المساهمة في تمويل المسكن المراد اقتناؤه بمبالغ إضافية على ألا تتجاوز 20 بالمائة من الثمن الجملي للمسكن ويقع تمويله عن طريق قرض بنكي. ومن جهة أخرى حجر مشروع الأمر الحكومي وفق الفقرة الأولى الجديدة من الفصل السابع على المنتفع بمسكن في إطار البرنامج التفويت فيه إلا بعد انقضاء 12 سنة من تاريخ إمضاء عقد البيع.
