منذ انطلاقه مطلع السنة الجارية وإصدار الأمر المتعلق بتطبيقه في مارس 2017 ثم إطلاق البنك المركزي في 11 أفريل 2017 لمذكرة تفسيرية للبنوك بخصوص كيفية تطبيق برنامج السكن الأول وشروطه، لم يحقق من البرنامج الشيء الكثير، إذ لم يتجاوز عدد المنتفعين 250 عائلة تسلمت 250 مسكنا، في حين بلغت التمويلات المخصصة لهذه المساكن 6 مليون دينار ( 20 بالمائة من قيمة ثمن المسكن) من الاعتمادات الجملية التي خصصتها الدولة للبرنامج. فقد كشف السيد نجيب السنوسي مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز في تصريح ل»الصباح» ان الصعوبات التي عرفها البرنامج بعد انطلاق تنفيذه فعليا منذ نهاية أفريل الماضي، والمتمثلة أساسا في استعدادات البنوك التجارية والمصارف الإسلامية ومدى تجاوبهم مع البرنامج، تم تذليلها خاصة بعد ان أتمت جل البنوك إعداد تطبيقة إعلامية الخاصة بالسكن الأول، وبالتالي معالجة أسرع وأنجع للملفات ومطالب الحصول والانتفاع بقروض السكن الأول، في حين تستعد وزارة التجهيز للتوقيع مع ثلة من البنوك الإسلامية لتمويل برنامج السكن الأول في القريب العاجل.. وقال السنوسي:» كأي برنامج يتم إحداثه لمساعدة العائلات متوسطة الدخل لا بد من الإعداد الجيد للانطلاق.. وحالما تم اتخاذ القرار الحكومي لمساعدة العائلات المتوسطة على تمويل اقتناء مسكن، وتكليف وزارة التجهيز والإسكان بتنفيذه، تم إصدار الأمر الحكومي المتعلق بالسكن الأول ثم عقد اتفاقيات بين وزارة المالية والبنك المركزي مع 15 بنكا تجاريا..». وشدد السنوسي على كل بنك إعداد منظومته المعلوماتية لإدراج ملفات قروض السكن الأول حتى يتم معالجتها بطريقة مبسطة وسريعة وآلية، مفيدا أن بعض البنوك أتمت استعداداتها الفنية والإعلامية خلال شهر جويلية وبعضها خلال شهر أوت الماضي وجلها حاليا مستعدة للبت في ملفات قروض السكن الأول، مضيفا أن قائمة مساكن معروضة للبيع في إطار السكن الأول موجودة حاليا على موقع واب غرفة الباعثين العقاريين، علما ان السكن الأول يشمل أيضا المساكن المعروضة للبيع من الأفراد الخواص سواء كانت قديمة او جديدة.. وعن إمكانية تواصل تنفيذ برنامج السكن الأول إلى السنة المقبلة بالنظر إلى عدم استنفاذ الاعتمادات المرصودة له، ( 6 م.د من جملة 200 م.د)، وعن مدى وجود تقييم للبرنامج بالنظر إلى النتائج المتواضعة المحققة حتى الآن أي بعد خمسة أشهر تقريبا من إطلاقه، قال السنوسي إن التقييم أمر سابق لأوانه لكنه لم يستبعد أن يتم ذلك مع موفى السنة الجارية للوقوف على اهم النتائج المستخلصة والصعوبات التي اعترضت تنفيذ البرنامج.. كاشفا على أن البرنامج سيتواصل للسنة المقبلة طالما أن الاعتمادات المرصودة له ما تزال موجودة والمقدرة ب200 مليون دينار والقادرة على تمويل أكثر من 7 آلاف مسكن. يذكر ان الأمر المتعلق بالسكن الأول صدر في مارس 2017 وهو متمم للأمر الأول عدد 161 لسنة 2017 الذي صدر في 31 جانفي 2017 المطبق للفصل 61 من قانون المالية لسنة 2017 والمتعلق ببرنامج السكن الأول يتضمن الشروط للتمتع بامتياز تكفل الدولة بنسبة 20 بالمائة من التمويل ذاتي لمساكن على أن لا تتجاوز قيمتها 200 ألف دينار مع ترك حرية اقتناء مساكن مهما كان نوعها بالنسبة لمن تنطبق عليهم شروط التمتع بامتياز التمويل الذاتي. ويضبط الفصل 61 صيغ شروط الانتفاع بالقرض الميسر (بنسبة فائدة في حدود 2 بالمائة وفترة سداد بسبع سنوات) لتغطية التمويل الذاتي (20 بالمائة من قيمة المسكن) لفائدة الطبقة الوسطى، التي يتراوح دخلها بين 4،5 مرات و10 مرات الأجر الأدنى.. وتتراوح المساكن التي تم بيعها في إطار السكن الأول بين 80 و200 ألف دينار حسب تصريح صحفي للسيد فهمي شعبان رئيس غرفة الباعثين العقاريين.. ◗ رفيق بن عبد الله الوثائق المكونة للملف بالنسبة للمنتفع وقرينه إن وجد - كشف في العقود المسجلة باسم المُنتفع وقرينه إن وجد مُستخرج من القباضة المالية، - تصريح على الشرف معرف بالإمضاء بعدم ملكية المُنتفع لمسكن، - وثيقة حجز للمسكن مسلمة من قبل باعث عقاري مرخص له، أو التزاما بالبيع معرفا بالإمضاء في صورة اقتناء مسكن على ملك الخواص من غير الباعثين العقاريين، يتضمن وجوبا موقع المسكن ومُكوناته والثمن المتفق عليه مرفقا بوثيقة تفيد ملكية البائع للمسكن (شهادة ملكية، عقد شراء، حكم، ...) ونسخة من رخصة البناء. - شهادة أجر سنوية، - شهادة خلاص شهرية بالنسبة للثلاثة أشهر الأخيرة، - كشف للأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (بالنسبة للقطاع الخاص)، - مضمون ولادة، - ما يفيد كفالة الأبناء بالنسبة للمفارقين والأرامل، - التصريح بالدخل السنوي للسنة المنقضية إجراءات تطبيق شروط الانتفاع بالسكن الأول والوثائق المكونة للملف أصدر البنك المركزي التونسي بتاريخ 11 افريل 2017 مذكرة إلى البنوك حول الإجراءات التطبيقية لاستعمال خط التمويل بمبلغ 200 مليون دينار المُخصص لتغطية التمويل الذاتي لاقتناء مسكن في إطار برنامج «المسكن الأول». تتمثل الشروط حسب ما جاء في المذكرة فيما يلي : - لا تمتلك العائلة مسكنا، - يتراوح معدل دخلها الشهري الخام بين 4.5 و 10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون، - يكون المنتفع أو قرينه أجيرا. ويعد مسكنا أول المسكن المعد للسكنى بصفة أصلية والمتكون على الأقل من غرفتين وقاعة استقبال ولا يتجاوز ثمن التفويت فيه 200 ألف دينار دون اعتبار المصاريف )تسجيل وتأمين..) يتم توفيره من : - المنتوج العقاري للباعثين العقاريين العموميين أو الخواص المرخص لهم من المساكن الجاهزة أو التي هي في طور الإنجاز أو المُبرمج إنجازها، - المساكن الجاهزة على ملك الخواص من غير الباعثين العقاريين. يُسند القرض المُيسر من قبل البنوك، لتغطية التمويل الذاتي، وفق الشروط التالية : - المبلغ الأقصى للقرض: 20 % من ثمن التفويت على أن لا يتجاوز 40 ألف دينار، - مدة الإمهال : 5 سنوات دون فائض قبل بداية تسديد القرض، - مدة السداد بعد انقضاء مدة الإمهال : 7 سنوات، - نسبة الفائض : 2 % ونصت المذكرة على وجوب التنصيص في العقد المبرم بين البنك والحريف على تحميل المبالغ غير المسددة في آجالها بعنوان القرض الميسر نسبة الفائض الموظفة على التمويل يُضاف إليها نقطة مائوية واحدة. وسقوط حق الانتفاع بالتمويل المُيسر في حالة التفويت في العقار خلال مدة 12سنة من تاريخ إبرام عقد البيع. وفي هذه الحالة، يتعين على المنتفع خلاص مبلغ التمويل المُيسر بنسبة فائض تساوي نسبة فائض القرض المُسند من البنك، تحتسب من تاريخ صرف مبلغ القرض المُيسر. بالنسبة للتمويلات في إطار الصيرفة الإسلامية، يُسند التمويل المُيسر لتغطية التمويل الذاتي وفق القيمة القصوى للتمويل : 20 % من ثمن التفويت على أن لا يتجاوز 40 ألف دينار، مدة الإمهال : 5 سنوات، مدة السداد بعد انقضاء مدة الإمهال : 7 سنوات، هامش الربح السنوي : 2 % بعد انقضاء مدة الإمهال، ويتم التنصيص في العقد المبرم بين البنك والحريف على :التزام المنتفع بدفع نسبة 3% توظف على المبالغ غير المستخلصة عند المماطلة، سقوط حق الانتفاع بالتمويل الميسر في حالة التفويت في العقار خلال مدة 12 سنة من تاريخ إبرام عقد البيع وفي هذه الحالة، يتعين على المنتفع دفع خطية مالية تساوي الفارق بين هامش الربح المُطبق من البنك وهامش الربح السنوي يتم احتسابها من تاريخ صرف مبلغ التمويل.
