كشف التقرير السنوي العام لدائرة المحاسبات وجود اخلالات بشروط حفظ الصحة في مستشفى عزيزة عثمانة بتونس، تعلقت خصوصا ب"البنية الأساسية وحفظ صحة الأيدي ومعالجة المعدات الطبيية" بما من شأنه أن يؤدي الى حدوث تعفنات استشفائية قد تنعكس سلبا على جودة الخدمات وسلامة المرضى. وأشار التقرير الى أن المستشفى يسجل نقصا في أدائه بخصوص اسداء الخدمات وحفظ الصحة والتصرف في النفايات الاستشفائية والتصرف في الأدوية والمستلزمات الطبية والفحوصات التكميلية والتصرف المالي، مؤكدا أن فحص عينات داخل الوحدات المعزولة بقسم أمراض الدم خلال الفترة 2012/ 2017 أفضى الى وجود جراثيم وتلوث بما يتجاوز في بعض الأحيان الحدود القصوى لتلوث المساحات والمياه والهواء بالوسط العلاجي. وكشفت الاعمال الرقابية لدائرة المحاسبات، ان المستشفى لم يسجل في سجلاته كميات من الأدوية بقيمة 9ر402 ألف دينار تسملها من مصحة العمران خلال الفترة من 2012 الى 2015. كما استلم أدوية خصوصية لمرضى بقيمة 156,4 الف دينار بعد وفاتهم ولم يتم تسجيلها في السجلات من بينها ادوية بقيمة 2ر55 ألف دينار اكدت ادارة المستشفى عدم تسلمها رغم تأكيد الصندوق الوطني للتأمين عن المرض عملية التسليم الى عون بالمستشفى. كما تحمل المستشفى كلفة مناولة تحاليل طبية كان بامكانه أن يتولى اجراءها بنفسه، ذلك أن هذه الكلفة بلغت قيمتها 2ر15 ألف دينار بعنوان 68 تحليلا أثناء الفترة من 2016 الى غاية ماي 2018. وقام المستشفى بالتكفل بمرضى على أنهم أعوان الصحة دون ثبوت أحقيتهم بمجانية العلاج حيث بلغت قيمة الخدمات والأدوية المسندة لفائدتهم 86 ألف دينار. واشار التقرير الى أنه تم التكفل بمرضى حاملين لبطاقات علاج مجاني في اطار البرنامج الوطني للعائلات المعوزة وبمرضى معاقين دون احترام الاجراءات وتم تقدير مجموع الخدمات والأدوية المسندة في هذا الاطار بما قيمته 897 ألف دينار، في حين قدرت الأدوية والخدمات المسندة للمضمونين الاجتماعيين خلال الفترة من 2012 الى 2016 بقيمة 7ر726 ألف دينار. وابرز التقرير أن فضاءات الاستقبال وقاعات الانتظار تسجل حالات ازدحام أمام قاعات الفحص ما يؤدي الى صعوبات في تقديم الخدمات، مبرزا أن هذه الوضعية ساهمت في اطالة فترة الانتظار خلال الفترة الصباحية وفي احتجاج المرضى وصل الى حد الاعتداء اللفظي والجسدي على الاطار الطبي وشبه الطبي. كما شدد على أن تطور النشاط الاستشفائي للمستشفى لم يرافقه تطور مواز في وسائل العمل من موارد بشرية ومادية، مشيرا الى نقص الاختصاصات في طب الأطفال والتخدير والتوليد فضلا عن عدم توفر اختصاص الانعاش بقسم أمراض الدم السريري. واكدت دائرة المحاسبات في تقريرهال ان تدهور ظروف حفظ الصحة وتجاوز طاقة الاستيعاب بالمستشفى وعدم توفير فضاءات بديلة وملائمة لايواء مرضى الوحدات المعزولة خلال فترة تعقيمها وصاينتها ساهم في تسجيل وفيات من مرضى قسم أمرض الدم بلغ عددها 46 سنة 2012 و59 حالة سنة 2013.
