كشف الاتحاد التونسي للصناعة والصيد البحري اليوم الجمعة 28 ديسمبر 2018 أن كمية المنتوجات الفلاحية التي يقع إتلافها سنويا تصل إلى 50 ألف طن وان قيمتها المالية تُناهز ال35 مليون دينار . وأوضح اتحاد الفلاحين في صفحته الرسمية ب"فايسبوك" اليوم، أن "كل هذه الخسائر تختزل في طياتها جانبا من عمق المشاكل التي يتخبط فيها القطاع الفلاحي وقتامة أوضاع الفلاحين اذ عجزت كل الآليات المتاحة عن مجابهة مواسم وفرة الإنتاج وارتفاع نسق تجميع المحصول في فترات الذروة وهو ما يؤدي سنويا إلى اتلاف المنتوجات على اختلافها". وذكّر بأن "الوطن القبلي عاش سنة 2016 على وقع الاحتجاجات والإلقاء بمنتوج القوارص في الشوارع وانه تم اتلاف حوالي ثلث الصابة اي ما يقدر ب 250 الف طن (الصابة الجملية 750 الف طن) بسبب محددودية السوق الداخلية وضعف التصدير وغياب الصناعات التحويلية لهذا المنتوج"، لافتا إلى "أنه في السنة الحالية أتلف في ولاية جندوبة لوحدها 2500 طن من البطاطا و4000 طن من البصل بعد تسرب احد الفيروسات إلى المحاصيل". وشدد الاتحاد على أن "إمكانات الدولة حاليا غير قادرة على امتصاص كامل فائض المنتوج سواء بالخزن أو التحويل أو الترويج وأن قفة المواطن استفادت من نعمة الوفرة باعتبار ان 38 في المائة فقط من المنتوجات الفلاحية تدخل حاليا الاسواق المنظمة على المستوى الوطني"،معتبرا أن ذلك يمثل "مؤشرا سلبيا لا يخدم مصلحة الفلاح او البحار الذي يبيع منتوجاته باسعار تكون غالبا دون مستوى الكلفة الحقيقية بكثير ولا يراعي ايضا مصلحة المستهلك الذي تعرض عليه تلك المنتوجات باسعار تفوق قدرته الشرائية بسبب كثرة الوسطاء الذين يستحوذون على نسبة 75 بالمائة من ارباح المنتوجات الفلاحية المروجة في السوق".
