تم اليوم الخميس بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية الامضاء على الاتفاقية القطاعية المنظمة للعلاقة التعاقدية بين الصندوق الوطني للتامين على المرض "الكنام" والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، والتي يتم بمقتضاها إعادة العمل بتوفير الادوية للمضمونين الاجتماعيين المدرجين بمنظومة طبيب العائلة. وأفاد مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية كمال المدوري، ان الاتفاقية مبرمة لفترة انتقالية لمدة سنة الى غاية يوم 21 جانفي 2020 وتنص على التزام الطرفين المتعاقدين بمواصلة التفاوض والتشاور قصد الوصول الى إبرام اتفاقية قارة تمتد على ست سنوات. وأوضح المدوري في هذا الصدد، ان اهم ما ورد بالاتفاقية العودة بالعمل بصيغة الطرف الدافع وبالمنظومات العلاجية الثلاث "للكنام"، وإقرار اجال لخلاص الصيادلة في غضون 80 يوما عوض 90 يوما، علاوة على اقرار نظام للإشعار للإدارة العامة للصندوق الوطني للتامين على المرض ووزارة الشؤون الاجتماعية للتدخل في حال وجود صعوبات عدم خلاص الصيدلي التي يمكن ان تصل الى 70 يوما بغاية تفادي اشكالية تجاوز اجال الخلاص المقدرة ب 80 يوما واتخاذ الاجراءات اللازمة في الغرض. وقال مدير عام الضمان الاجتماعي ان اختيار مدة سنة للعمل بهذه الاتفاقية يتنزل في اطار الشروع في التقييم الشامل لمنظومة التامين على المرض بمختلف منظومات العلاج الخاصة بها والعلاقات التعاقدية، من خلال الاستعانة بخبرات وطنية ودولية وبمشاركة كافة مسدي الخدمات الصحية، لافتا الى انه سيتم اجراء تقييم نصف مرحلي الى غاية شهر اوت 2019 قصد الوقوف على مدى احترام "الكنام" للآجال المضبوطة، والذي سيكون له، وفق تقديره، مردود ايجابي على السيولة المتوفرة لدى الصندوق الوطني للتامين على المرض وعلى تحسين اجال خلاص مسدي الخدمات الصحية. ومن جانبه أكد مدير عام الصندوق الوطني للتامين على المرض بشيرالايرماني، على اهمية الاتفاقية الممضاة التي اكد انها ستساهم في تنظيم وإحكام العمل مع الصيادلة، والالتزام بآجال الخلاص مع خلق خلية متابعة وإنذار بداية من أجل 70 يوما، مشيرا الى انه سيتم الاعداد لاتفاقية جديدة في نفس الاطار بداية من شهر جويلية 2019 واعتبر الايرماني أن الاتفاقية تؤسس لتعامل جدي وشفاف وملزم بين للطرفين سيقوم في المستقبل على المنظومة الاعلامية بالبطاقة من أجل ضمان الافادة الكاملة للمضمون الاجتماعي، حسب قوله. ومن جهته قال رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة مصطفى العروسي، ان ميزة هذه الاتفاقية تكمن في التمديد في آجال الخلاص والمساهمة في التقليص من الاشكاليات الحاصلة واحداث تغيير جذري على منظومة التامين على المرض بصفة عامة. وقال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في كلمة بالمناسبة ان "الاتفاقية انتقالية بالأساس نظرا لوجود بعض المسائل التي تتطلب مزيد التعمق بها، وتقييمها منذ انطلاق العمل بهذه المنظومة ككل منذ سنة 2006 بغاية معرفة مدى تحقق الاهداف التي بعثت من أجلها، اضافة الى تقييم تركيبة المجلس الوطني للتامين على المرض الذي يعاني من عديد الإشكاليات، وفق تأكيده، وذلك بالتنسيق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين ومسدي الخدمات.
