كشف عبد الكريم جراد الامين العام المساعد المسؤول عن قسم التغطية والحماية الاجتماعية باتحاد الشغل أن المنظمة لا علاقة لها بمسديي الخدمات الصحية.. ولم تتلق أية دعوة من نقابة الاطباء لحضور اجتماعات مراجعة الصيغة التعاقدية مع «الكنام» حيث قال عبد الكريم جراد ل«الصباح الاسبوعي» «مسدو الخدمات لا يرطبنا بهم أي شيء.. واذا كانت لدينا وجهة نظر أو مقترح سنعرضه على «الكنام» ووزارة الشؤون الاجتماعية، اكثر من ذلك لقد خرق مسدو الخدمات الاتفاقيات القطاعية منذ سنوات.. فرغم أن مسديي الخدمات قد طالبوا بمراجعة الاتفاقيات وحدث تفاوض مع «الكنام» لكن الاتفاق لم يتم..» مسدو الخدمات يضغطون على «الكنام» موقف اتحاد اشغل واضح من هذه المسألة، فمسدو الخدمات يضغطون على «الكنام» ولم يلتزموا بما هو متفق حوله مع صندوق التأمين على المرض من حيث الاتعاب، حيث قال عبد الكريم جراد حول اعتماد الاطباء أتعابا حددتها عمادة الاطباء ولم يقع الالتزام ب30 دينارا للكشف المتفق حولها مع الصندوق».. أثناء التفاوض وباعتبار ان اتحاد الشغل عضو بمجلس ادارة «الكنام» ورأينا أنه على وزارة الصحة أن تقوم بتقديرات عملية لكل خدمة صحية وإذا أقرت التقديرات بضرورة مراجعة التعريفات، يتم ذلك على مستوى الصندوق، لكن ما حصل أن عمادة الاطباء تدخلت في المسألة، وأدرج الاطباء تعريفات جديدة بدأت من 45 دينارا حتى بلغت اليوم 50 و60 دينارا، لكن من حق العمادة تحديد الاتعاب بالنسبة الى العموم أما التعريفات التعاقدية فهي لا تحددها ولا دخل لها فيها، لكن الاطباء خرقوا الاتفاقية اما «الكنام» فلم تخرق..؟» الصيادلة يريدون التخلص من الطبقة الضعيفة! ويرى عبد الكريم جراد أن الاشكال الثاني المطروح بشدة، يهم الصيادلة، حيث ظهر للعيان ان المشكل في اجال استرجاع المستحقات من «الكنام» بالنسبة الى الفئة المنخرطة في المنظومة العلاجية الخاصة (طبيب العائلة) والتي تمثل %17 من جملة المضمونين الاجتماعيين أي أن هناك 450 ألف منخرط في المنظومة العلاجية الخاصة يدفعون %30 لمسديي الخدمات من كلفة الدواء مثلا وتسترجع الصيدلية %70 من «الكنام».. وترى الصيدليات أن آجال الاسترجاع قد طالت خاصة في العامين الاخيرين.. لكن الصندوق تأخر في صرف المستحقات لنقص السيولة ثم أصبح للصيادلة بعد هذا المشكل والدعوة إلى الغاء التعاقد طرح آخر قال عنه عبد الكريم جراد «.. ما هو غير معلن عنه من قبل الصيادلة، هو الغاء العمل بمنظومة العلاج الخاصة.. والحال أن نظام التأمين على المرض قائم على المنظومة المذكورة، لان منظومة طبيب العائلة موجهة أساسا للطبقة الضعيفة ونحن كاتحاد نرفض ذلك.. الصيادلة يريدون تغيير القانون. وهذا غير ممكن، علما وأن القانون ذاته يسمح لوزارة الشؤون الاجتماعية باعتبارها المشرف على الصناديق الاجتماعية منها الاتفاقيات الثنائية، بين الصندوق والصيدلية، في اطار كراس شروط واضح علما وان الاتحاد مثلا يفضل الخروج من الاتفاق الجماعي مع كل مسديي الخدمات، اذ نطالب بالتعاقد الفردي الذي يمنح للصندوق تحديد طريقة التعامل حتى لا يتكرر ما حدث مع مصحات تصفية الدم التي اضافت 50 دينارا زائدة على الاتعاب ثم جمعت المرضى في وقفت احتجاجية امام مقر الصندوق للضغط.. والتعاقد الفردي هو الحل الاسلم للمضمون الاجتماعي وكذلك للصندوق الذي لن يبقى تحت رحمة مسديي الخدمات..» الغاء الصيدليات التعاقد من جانب واحد، يقابله تدخل الوزارة التي من حقها حماية المنخرطين في منظومة العلاج الخاصة.. كما ان الاتحاد العام التونسي للشغل يدفع باتجاه التعاقد الفردي، حتى يتمكن الصندوق من ترشيد الخدمات، بعد ن خرق مسدو الخدمات الاتفاق المتعلقة بالأتعاب والتعريفات حيث أكد عبد الكريم جراد ان %57 من المضمونين الاجتماعيين يعالجون في القطاع العمومي في المقابل يغنم القطاع الخاص المتكون من 16 ألف مسدي خدمات في مختلف الاختصاصات من الصندوق 800 مليون دينار سنويا.. فحسب معطيات تضاعفت أرقام معاملات مسديي الخدمات عشر مرات بفضل صندوق التأمين على المرض.. وبالتالي حديث بعض نقابات مسديي الخدمات عن مصلحة المرضى لا مجال له، فالمضمون الاجتماعي بالنسبة الى مسديي الخدمات، رقم معاملات ومصدر اموال، كما أن عدم التزامهم بالتعريفات المتفق حولها يقيم الدليل حسب عديد الاطراف المتداخلة على أن مصلحة المرضى وظروفهم الاجتماعية لا تعني شيئا لمسديي الخدمات. عمادة الصيادلة تدعو منظوريها إلى عدم التعاقد الفردي مع «الكنام» أمام استحالة التوصل الى حل مع صيادلة القطاع الخاص أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض التزامه بمواصلة التكفل بمصاريف الادوية المسداة لفائدة المضمونين الاجتماعيين من قبل الصيدليات المذكورة آنفا حسب نفس الصيغ والاجراءات المعتمدة سابقا حفاظا على حق المضمونين الاجتماعيين في التمتع بخدمات التأمين على المرض وضمان استمرارية علاجهم. وكشف الصندوق في بيان له على خلفية قرار نقابة صيادلة البيع بالتفصيل وقف العمل بالاتفاقية القطاعية من جانب واحد بداية من 20 اكتوبر الحالي، عدم التوصل الى حل لتجديد أو تمديد الاتفاقية والتي تهم أساسا المضمونين الاجتماعيين المنضوين تحت منظومة العلاج الخاص، الذين يبدو حسب نقابة الصيادلة أن هناك نية للتخلص منهم، لذلك جنحت وزارة الاشراف الى حلول أخرى تتمثل في التعاقد الفردي فسارعت نقابة الصيادلة بدورها بإصدار بيان تندد فيه بالتعاقد الفردي وقد اعتبره البعض بيان خوف باعتبار أن هناك شقا هاما من صيادلة القطاع الخاص غير متبن لموقف نقابته، ومستعد للتعاقد الفردي.. كما تعهد الصندوق في بيانه بمواصلة التعامل مع الصيادلة بنفس الاجراءات والصيغ المعتمدة في السابق مع مواصلة الجهود المبذولة لخلاصهم في أقرب الآجال، وفي أقصى الحالات دون تجاوز 90 يوما من تاريخ ايداع جدول مستحقاتهم بمراكز الصندوق.
