أكدت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، عدم وجود أية حملات مداهمة للمقاهي والمطاعم المفتوحة نهارا في شهر رمضان والتضييق على روّادها وملاحقتهم. وذلك خلافا لما يتم تداوله في الفترة الأخيرة من مزاعم حول قيام أعوان الأمن بمثل تلك الحملات وتلميح إلى ممارسات تحمل تعدّيا على الحريات الشخصية ومساسا من الحقوق الفردية. وشددت الوزارة على أنها "تعمل في إطار القانون واحترام حقوق الإنسان دون المساس بالحريات الفردية المكفولة دستوريّا ولاسيما حرية المعتقد والضمير"،وفق نص البلاغ. وبخصوص ما حدث مؤخرا في مقهى كائن بأحد أزقّة المدينة العتيقة بالقيروان، ذكرت وزارة الداخلية ان السلط الامنية تحولت الى المقهى المذكور يوم السبت الماضي بالتنسيق مع النيابة العمومية وبعد ان ابلغها متساكنو الحي المجاور له تذمراتهم جرّاء ما يصدر عن رواده من تصرفات ماسة بالأمن العام والسكينة العامة. واضافت الوزارة في بلاغها انه تم التحري في الأمر وإيقاف شخصين مفتش عنهما أحدهما من ذوي السوابق العدلية، صادر في شأنه منشوري تفتيش كما ضبط لديه اثر تفتيشه 200 قرصا مخدّرا كان ينوي ترويجها. وجاء في البلاغ أيضا أن صاحب المقهى المذكور عمد أول امس الاثنين إلى صدّ اعوان الأمن الذين تحولوا إلى محله مجدّدا للتنبيه عليه اثر تواصل تذمّر الأجوار من التشويش والهرج، إلا أنه عمد إلى صدّ الاعوان واعتراضهم والاعتداء عليهم لفظيّا بفاحش القول وقد أذنت النيابة العمومية، اثر استشارتها بالاحتفاظ به وفتح بحث عدلي في شأنه من أجل "الاعتداء على الأخلاق الحميدة والتجاهر بالفحش" وإحالته على أنظارها. واكدت الوزارة أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء في شأن أي شخص آخر من روّاد المقهى الذي لا يزال يواصل نشاطه إلى الآن. وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قد عبرت اول امس الاثنين عن رفضها المساسَ بالحريات الفردية ونددت بمداهمة أعوان أمن لمقاهي مفتوحة خلال النهار في شهر رمضان ومحاصرتها وترويع مرتاديها في مدن عديدة منها بوعرقوب (ولاية نابل) والمروج (ولاية بن عروس) وسوسة والقيروانوصفاقس وانتهتْ باقتياد بعض المواطنين إلى مراكز الأمن (صفاقس) وإيقاف أصحاب المقاهي(القيروان).
