أمام ما يتم تداوله في الفترة الأخيرة من مزاعم حول قيام أعوان الأمن بحملات مداهمة للمقاهي والمطاعم المفتوحة نهارا في شهر رمضان والتضييق على روّادها وملاحقتهم، في تلميح إلى ممارسات تحمل تعدّيا على الحريات الشخصية ومساسا من الحقوق الفردية كحرية المعتقد وحرية الضمير، تُؤكّد وزارة الداخلية أنه لا وجود لحملات من هذا القبيل. وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها أنّ "ما حدث في القيروان يتعلّق بمقهى كائن وسط أحد أزقّة المدينة العتيقة آثار في الفترة الأخيرة تذمّر وامتعاض متساكني الحي المجاور له جرّاء ما يصدر عن رواده من تصرفات ماسة بالأمن العام والسكينة العامة ما دفع الأجوار إلى إبلاغ السلط الأمنية، والتي تحولت يوم السبت 18 ماي الجاري بعد التنسيق مع النيابة العمومية إلى المقهى المذكور للتحرّي في الأمر أين أمكن إيقاف شخصين مفتش عنهما (أحدهما من ذوي السوابق العدلية، صادر في شأنه 02 مناشير تفتيش) وبتفتيشه تبيّنت حيازته ل 200 قرصا مخدّرا بنية الترويج." وأضافت الوزارة أنه "أمام تواصل تذمّر الأجوار من التشويش والهرج، تحوّلت الوحدات الأمنية مرّة ثانية يوم الإثنين الماضي إلى نفس المقهى للتنبيه على صاحبه مجددا إلا أنه عمد إلى صدّ الأعوان واعتراضهم والاعتداء عليهم لفظيّا بفاحش القول وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به وفتح بحث عدلي في شأنه من أجل "الاعتداء على الأخلاق الحميدة والتجاهر بالفحش" وإحالته على أنظارها". كما أفادت الوزارة "أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء في شأن أي كان من روّاد المقهى الذين واصلوا تواجدهم به بصفة عادية كما أن المقهى لا يزال يواصل نشاطه إلى الآن". وأكدت وزارة الداخلية أنها تعمل في إطار القانون واحترام حقوق الإنسان دون المساس بالحريات الفردية المكفولة دستوريّا ولاسيما حرية المعتقد والضمير.